إعلان «إيبولا».. حالة طوارئ صحية عالمية

يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل الآن ويوفّر لمنظمة الصحة العالمية الموارد التي تحتاج إليها، لإخضاع انتشار وباء إيبولا للسيطرة في أسرع وقت ممكن.
في 17 يوليو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي. وهذه الحالة هي أعلى مستوى من التأهب لمرض مُعْدٍ. وقد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس، إيبولا حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، بناء على نصيحة مجموعة من الخبراء المستقلين معروفة باسم لجنة الطوارئ.
ومنذ آخر اجتماع للجنة في يونيو/حزيران، استمرت حالات جديدة من الإصابة بإيبولا في الظهور دون هوادة (عددها الآن 2500)، واستمرّت الخسائر في الأرواح في التصاعد (بلغت حتى الآن 1700 حالة)، والمثير للقلق أكثر من أي شيء آخر، هو أن المرض انتشر إلى مدينة جوما، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. وبالتالي، فإن إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية، حظي بالترحيب. وفي الواقع، فإن بعض الخبراء كانوا يحاولون إقناع الآخرين، بأن معيار إعلان المرض حالة طوارئ، قد تحقق منذ بداية عام 2019. فما هي «حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي» وماذا تفعل؟
إن «اللوائح الصحية العالمية»، معاهدة تهدف إلى «منع انتشار المرض على مستوى عالمي، والوقاية منه، والسيطرة عليه، وتوفير استجابة صحية عامة له»، وهي تمنح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سلطة إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي، وتحدد المعايير اللازمة للقيام بذلك.
وإعلان حالة الطوارئ، لا يتيح لمنظمة الصحة العالمية الحصول على تمويل إضافي، ولكن بإمكانه أن يكون بمثابة نداء للمجتمع الدولي.
وبإمكان ذلك أن يحشد الدعم السياسي والمالي والتقني، علماً بأن المرحلة اللاحقة من الاستجابة ستكلف مئات الملايين من الدولارات، وفقاً للدكتور تيدروس.
وبالنظر إلى المسائل الأمنية والسياسية المعقدة التي تؤثر في الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد يحفز هذا الإعلان الدول على طرح المسألة في محافل دولية أخرى. وعلى الرغم من أنه ليس من متطلبات العمل في هيئات الأمم المتحدة، فإن إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي، سيكون علامة واضحة من هيئة الصحة العالمية، على الحاجة إلى دعم فوري وكبير.
ويجب على المجتمع الدولي أن يتدخل الآن ويوفّر لمنظمة الصحة العالمية، الموارد التي تحتاج إليها، لإخضاع هذا الاندلاع للمرض للسيطرة في أسرع وقت ممكن.
وفي إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي، قال الدكتور تيدروس: «يجب ألّا تغلق أي دولة حدودها، أو تضع أي قيود على السفر والتجارة».
ومن المهم أن تحترم الدول الأعضاء ذلك؛ لأن فرض قيود على التجارة والسفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد يكون انتهاكاً للقانون الدولي، ولن يعود على الاستجابة الدولية إلاّ بنتائج عكسية.

* محاضِر في القانون والصحة العالمية، جامعة كيل (البريطانية).
  موقع: ذي كُنْفِرْسيشِن