أبوظبي:«الخليج»
قال خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد «إن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق، تشهد تطوراً كبيراً، نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي». لافتا إلى زيادة عدد المؤمَّن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 172% حتى نهاية عام 2022 مقارنة بعام 2021، وارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى 2100 جهة عمل.
وشدد على ضرورة أن تبادر مؤسسات القطاع الخاص، بتسجيل نفسها لدى الصندوق بمجرد التحاق أول موظف مواطن بالعمل لديها، ومن ثمّ تسجيله خلال 10 أيام عمل. لافتاً إلى أن تسجيل جميع الموظفين المواطنين من القطاعين الحكومي والخاص في نظام التقاعد إلزامي، بحسب قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، ويجب عدم التهاون فيه لحفظ حقوقهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، من أي أوضاع طارئة.
وأوضح أن عملية التسجيل في الصندوق رقمية وسهلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق. وفي حال شعر الموظف بأن جهة العمل تراخت أو تكاسلت في تسجيله، عليه إخطار الصندوق فوراً، على أن يجري فريق عمل الصندوق ما يحفظ حقوقه.
وعن ما يثار عن عدم تَمكّن بعض المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص حديثاً، من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة للعاملين فيه، بسبب عدم تسجيلهم في نظام التقاعد، قال الحمادي «إن أي تأخير في تسجيل المواطنين في نظام التقاعد يؤدى بالضرورة إلى التأثير في حقوقهم والمنافع المختلفة المقررة لهم بحسب قوانين الدولة، وقرارات القيادة الرشيدة. وعلى جهة العمل عدم تأخير التسجيل لتفادي الأضرار والتأثيرات الناتجة عن ذلك، ودور الصندوق في المقام الأول إنجاز عمليات التسجيل بعد تقديم جهة العمل للطلب، وهي عملية رقمية لا تتطلب أي وقت أو جهد منها، ولكننا بدورنا نتابع ونتفتّش للتأكد من تسجيل المواطنين في الموعد المحدد بحسب القانون».
ولفت إلى وجود فريق متخصص لديه صلاحية الضبطية القضائية، لمتابعة امتثال جهات العمل لمتطلبات القانون والصندوق من كثب، ويتمثل دوره في توجيه جهات العمل ومساعدتها على تجاوز العقبات التي تواجهها وتعيق امتثالها للقانون. مؤكداً وجود بعض الإجراءات التي تُتّخذ بحق الجهات المخالفة، مثل فرض مبالغ إضافية بواقع 100 درهم يومياً.
