وسط تزايد أزمات الغذاء والطاقة، والتوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، والآثار المتصاعدة لتغير المناخ أشارت الأمم المتحدة إلى أن «هناك حاجة إلى تحوّل صناعي مستدام لسد فجوة التنمية الآخذة في الاتساع بين البلدان، وتلبية الغايات المتعلقة بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، داعية إلى «جيل جديد من السياسات الصناعية المستدامة، مدعومة بالتخطيط الوطني المتكامل لتوسيع نطاق الاستثمارات وإرساء الأساس للتحولات المطلوبة».
وأفاد تقرير «تمويل التنمية المستدامة لعام 2023: تمويل التحولات المستدامة» بأن «هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة وعاجلة لتسريع التحولات، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، والصناعة، والزراعة، والنقل، والمباني».
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مقدمة التقرير: «في غياب الوسائل اللازمة للاستثمار في التنمية المستدامة وتحويل أنظمة الطاقة والغذاء لديها فإن البلدان النامية تتخلف أكثر عن الرّكب».
وأضاف: «إن عالماً ذا مسارين من الأثرياء والفقراء ينطوي على مخاطر واضحة وجلية على كل بلد».
وتابع: «نحن بحاجة ماسة إلى إعادة بناء التعاون العالمي، وإيجاد حلول لأزماتنا الحالية من خلال العمل المتعدد الأطراف».
تحفيز الاستثمار في التحول العالمي في الطاقة
وبحسب التقرير فإن بعض التغييرات الضرورية تجري بالفعل. وقد حفزت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الاستثمار في التحول العالمي في مجال الطاقة، الذي ارتفع في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار. وتجاوزت استثمارات التحول في مجال الطاقة استثمارات نظام الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2022، لكن كل هذه الاستثمارات تقريباً في الصين والبلدان المتقدمة.
ويخلص تقرير «تمويل التنمية المستدامة لعام 2023» إلى أن «معظم البلدان النامية لا تملك الموارد اللازمة للاستثمار، على عكس نظيراتها المتقدمة».
وتضافرت أزمات تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، ووباء «كورونا»، ومدفوعات الديون التي وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2019 لتشكل ضغوطاً مالية هائلة على معظم البلدان النامية. وهذا يحد من قدرتها على الاستثمار في التحول المستدام.
وفي البلدان المتقدمة في عامي 2020 و2021 على سبيل المثال بلغ الإنفاق على التعافي بعد الجائحة 12200 دولار للفرد، وهو أعلى بمقدار 30 مرة من مثيله في البلدان النامية (410 دولارات أمريكية)، و610 مرات أعلى من مثيله في أقل البلدان نمواً (20 دولاراً أمريكياً).
زيادة الاستثمارات في أهداف التنمية
وقالت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة: «بدون تقديم نظام مالي دولي مصلح مع زيادة الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة لن نفي بالتزامنا المشترك بخطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وأضافت: «الخبر السار هو أننا نعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك، من إطلاق التحولات الحاسمة في الطاقة والغذاء والتعليم إلى الدخول في عصر صناعي ورقمي أخضر جديد، يجب علينا جميعاً تسريع الوتيرة وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب».
وأشار التقرير إلى أن «التصنيع كان تاريخياً وسيلةً للتقدم؛ مما أدى إلى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتقدم التكنولوجي، والحد من الفقر».
ويضيف التقرير: «يوجد العديد من الفرص للنمو الشامل في الصناعة الزراعية والطاقة الخضراء والتصنيع».
الاستيعاب السريع للتكنولوجيا
ويشير الاستيعاب السريع للتكنولوجيا مؤخراً، إلى احتمالات انتقال سريع بنفس القدر إلى التصنيع والنمو المستدامين. وبين عامي2021 و2022، استخدم 338 مليون شخص الإنترنت بانتظام، بزيادة قدرها 38600 شخص اضافي كل ساعة. علاوة على ذلك، في المناطق ذات الخدمات المتصلة عالية الجودة، فإن 44% من جميع الشركات مصدرة، على عكس 19% فقط من الشركات التي تكون فيها خدمات الإنترنت أضعف.
ومع ذلك، لا تزال القدرة التصنيعية متفاوتة. فى أقل البلدان نمواً فى أفريقيا، انخفضت القيمة المضافة للصناعات التحويلية، بدلاً من مضاعفتها وفقاً للهدف 9.2 من أهداف التنمية المستدامة، من حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 9% في عام 2021.
وسيتطلب الأمر سياسات هادفة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية لتحقيق تحولات منخفضة الكربون، وخلق وظائف لائقة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مع ضمان المساواة بين الجنسين.
تضافر الأنظمة الضريبية
ولتوفير الموارد اللازمة لهذا التحول، دعا التقرير إلى «مزيج من تضافر الأنظمة الضريبية، وتمكين وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمار العام والتعاون الإنمائي الدوليين»، مشيراً إلى أن «هناك حاجة أيضاً إلى تغييرات في الهيكل المالي الدولي لجمع الموارد الكافية».
ويشير التقرير إلى أن «النظام الدولي يخضع حالياً لأكبر عملية إعادة تفكير عبر الأنظمة المالية والنقدية والتجارية والضريبية الدولية منذ مؤتمر بريتون وودز في عام 1944».
وبينما تعمل المؤسسات الدولية على التكيف مع الاحتياجات سريعة التطور للبلدان، يحذر التقرير من أنه «إذا كانت الإصلاحات مجزأة أو غير مكتملة أو غير مراعية لأهداف التنمية المستدامة، فإن التنمية المستدامة ستكون غير ممكنة».
ويضيف: «يجب أن يتضمن الهيكل المالي الدولي المعدل والفعال لتحقيق تحول مستدام أطرا منقحة لما يلي:
القواعد الضريبية الدولية، بما في ذلك قواعد فرض الضرائب على الأعمال التجارية الرقمية والمعولمة التي تلبى احتياجات البلدان النامية؛ الأطر السياساتية والتنظيمية لتحسين ربط ربحية القطاع الخاص بالاستدامة؛ تطوير نطاق ومهمة نظام بنوك التنمية؛ صندوق الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ، والذي يحتاج إلى التفعيل السريع؛
تخفيف عبء الديون وإدخال تحسينات كبيرة على الهيكل الدولي لتسوية الديون بالنظر إلى أن 60% من البلدان المنخفضة الدخل تتعرض لضائقة ديون أو معرضة لخطرها؛ قواعد التجارة متعددة الأطراف لمراجعة النهج وحل التوترات القائمة بشأن الإعانات الخضراء».
حلول لتجنب حدوث فجوة
وقال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي قاد إنتاج التقرير المشترك بين وكالات الأمم المتحدة: «لدينا الحلول لتجنب حدوث فجوة دائمة فى التنمية المستدامة، ومنع إهدار عقد من التنمية».
وأضاف: «يجب أن نجد الإرادة السياسية للتغلب على التوترات السياسية المتصاعدة، وانشقاق التحالفات بين البلدان، والاتجاهات المقلقة نحو القومية واغتنام الفرصة الآن للاستثمار بشكل عاجل في مستقبلنا المشترك».
وأفاد تقرير «تمويل التنمية المستدامة لعام 2023: تمويل التحولات المستدامة» بأن «هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة وعاجلة لتسريع التحولات، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، والصناعة، والزراعة، والنقل، والمباني».
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مقدمة التقرير: «في غياب الوسائل اللازمة للاستثمار في التنمية المستدامة وتحويل أنظمة الطاقة والغذاء لديها فإن البلدان النامية تتخلف أكثر عن الرّكب».
وأضاف: «إن عالماً ذا مسارين من الأثرياء والفقراء ينطوي على مخاطر واضحة وجلية على كل بلد».
وتابع: «نحن بحاجة ماسة إلى إعادة بناء التعاون العالمي، وإيجاد حلول لأزماتنا الحالية من خلال العمل المتعدد الأطراف».
تحفيز الاستثمار في التحول العالمي في الطاقة
وبحسب التقرير فإن بعض التغييرات الضرورية تجري بالفعل. وقد حفزت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الاستثمار في التحول العالمي في مجال الطاقة، الذي ارتفع في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار. وتجاوزت استثمارات التحول في مجال الطاقة استثمارات نظام الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2022، لكن كل هذه الاستثمارات تقريباً في الصين والبلدان المتقدمة.
ويخلص تقرير «تمويل التنمية المستدامة لعام 2023» إلى أن «معظم البلدان النامية لا تملك الموارد اللازمة للاستثمار، على عكس نظيراتها المتقدمة».
وتضافرت أزمات تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، ووباء «كورونا»، ومدفوعات الديون التي وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2019 لتشكل ضغوطاً مالية هائلة على معظم البلدان النامية. وهذا يحد من قدرتها على الاستثمار في التحول المستدام.
وفي البلدان المتقدمة في عامي 2020 و2021 على سبيل المثال بلغ الإنفاق على التعافي بعد الجائحة 12200 دولار للفرد، وهو أعلى بمقدار 30 مرة من مثيله في البلدان النامية (410 دولارات أمريكية)، و610 مرات أعلى من مثيله في أقل البلدان نمواً (20 دولاراً أمريكياً).
زيادة الاستثمارات في أهداف التنمية
وقالت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة: «بدون تقديم نظام مالي دولي مصلح مع زيادة الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة لن نفي بالتزامنا المشترك بخطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وأضافت: «الخبر السار هو أننا نعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك، من إطلاق التحولات الحاسمة في الطاقة والغذاء والتعليم إلى الدخول في عصر صناعي ورقمي أخضر جديد، يجب علينا جميعاً تسريع الوتيرة وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب».
وأشار التقرير إلى أن «التصنيع كان تاريخياً وسيلةً للتقدم؛ مما أدى إلى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتقدم التكنولوجي، والحد من الفقر».
ويضيف التقرير: «يوجد العديد من الفرص للنمو الشامل في الصناعة الزراعية والطاقة الخضراء والتصنيع».
الاستيعاب السريع للتكنولوجيا
ويشير الاستيعاب السريع للتكنولوجيا مؤخراً، إلى احتمالات انتقال سريع بنفس القدر إلى التصنيع والنمو المستدامين. وبين عامي2021 و2022، استخدم 338 مليون شخص الإنترنت بانتظام، بزيادة قدرها 38600 شخص اضافي كل ساعة. علاوة على ذلك، في المناطق ذات الخدمات المتصلة عالية الجودة، فإن 44% من جميع الشركات مصدرة، على عكس 19% فقط من الشركات التي تكون فيها خدمات الإنترنت أضعف.
ومع ذلك، لا تزال القدرة التصنيعية متفاوتة. فى أقل البلدان نمواً فى أفريقيا، انخفضت القيمة المضافة للصناعات التحويلية، بدلاً من مضاعفتها وفقاً للهدف 9.2 من أهداف التنمية المستدامة، من حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 9% في عام 2021.
وسيتطلب الأمر سياسات هادفة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية لتحقيق تحولات منخفضة الكربون، وخلق وظائف لائقة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مع ضمان المساواة بين الجنسين.
تضافر الأنظمة الضريبية
ولتوفير الموارد اللازمة لهذا التحول، دعا التقرير إلى «مزيج من تضافر الأنظمة الضريبية، وتمكين وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمار العام والتعاون الإنمائي الدوليين»، مشيراً إلى أن «هناك حاجة أيضاً إلى تغييرات في الهيكل المالي الدولي لجمع الموارد الكافية».
ويشير التقرير إلى أن «النظام الدولي يخضع حالياً لأكبر عملية إعادة تفكير عبر الأنظمة المالية والنقدية والتجارية والضريبية الدولية منذ مؤتمر بريتون وودز في عام 1944».
وبينما تعمل المؤسسات الدولية على التكيف مع الاحتياجات سريعة التطور للبلدان، يحذر التقرير من أنه «إذا كانت الإصلاحات مجزأة أو غير مكتملة أو غير مراعية لأهداف التنمية المستدامة، فإن التنمية المستدامة ستكون غير ممكنة».
ويضيف: «يجب أن يتضمن الهيكل المالي الدولي المعدل والفعال لتحقيق تحول مستدام أطرا منقحة لما يلي:
القواعد الضريبية الدولية، بما في ذلك قواعد فرض الضرائب على الأعمال التجارية الرقمية والمعولمة التي تلبى احتياجات البلدان النامية؛ الأطر السياساتية والتنظيمية لتحسين ربط ربحية القطاع الخاص بالاستدامة؛ تطوير نطاق ومهمة نظام بنوك التنمية؛ صندوق الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ، والذي يحتاج إلى التفعيل السريع؛
تخفيف عبء الديون وإدخال تحسينات كبيرة على الهيكل الدولي لتسوية الديون بالنظر إلى أن 60% من البلدان المنخفضة الدخل تتعرض لضائقة ديون أو معرضة لخطرها؛ قواعد التجارة متعددة الأطراف لمراجعة النهج وحل التوترات القائمة بشأن الإعانات الخضراء».
حلول لتجنب حدوث فجوة
وقال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي قاد إنتاج التقرير المشترك بين وكالات الأمم المتحدة: «لدينا الحلول لتجنب حدوث فجوة دائمة فى التنمية المستدامة، ومنع إهدار عقد من التنمية».
وأضاف: «يجب أن نجد الإرادة السياسية للتغلب على التوترات السياسية المتصاعدة، وانشقاق التحالفات بين البلدان، والاتجاهات المقلقة نحو القومية واغتنام الفرصة الآن للاستثمار بشكل عاجل في مستقبلنا المشترك».
