عقدت دائرة الطاقة في أبوظبي، أولى ورشاتها ضمن سلسلة الورش عن سياسة كفاءة الطاقة، بمشاركة 42 جهة حكومية وشركة في إمارة أبوظبي. وهدفت إلى تعزيز المشاركة ودعم تنفيذ المبادئ التوجيهية لسياسة كفاءة الطاقة، وترشيد استخدامها في المباني الحكومية، وهي إحدى سياسات الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها 2030، سعياً للوصول إلى وفورات تصل إلى 32% من المياه و22% من الكهرباء عام 2023، بتنفيذ عدد من البرامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتضمنت الورشة التعريف بسياسة كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وخطوات تنفيذها، وعرض أفضل الممارسات في خفض الاستهلاك في المباني بالتدابير المنفذة لكفاءة الطاقة ونشر الوعي وثقافة استدامة الموارد. كما تبادلت الخبرات وبحث التعاون مع مختلف الأطراف المعنية والخبراء المتخصصين، وشركات خدمات الطاقة.
وقال المهندس أحمد الرميثي، وكيل الدائرة «نواصل في عام الاستدامة 2023 العمل على تعزيز جهودنا في كفاءة الطاقة، والمحافظة على الموارد والحدّ من الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن التزامنا بتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية أبوظبي 2030».
وأضاف أن عقد مثل هذه الورش يمكن الجهات والشركات الحكومية لمواءمة مبانيها ومرافقها للحدّ من تأثيرها البيئي ومساعدتها على خفض الكلف والنفقات التشغيلية المترتبة على استهلاك الطاقة. كما ستمكننا من ترسيخ ثقافة كفاءة استخدام الطاقة والمياه في الدوائر والشركات الحكومية في أبوظبي.
وتتماشى ورش الدائرة مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ما سيجعل الإمارات من الدول السباقة في المنطقة التي تسعى نحو هذا الطموح. مع الفرص الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن مسيرة الحياد الكربوني الداعمة بشكل مباشر لرؤية التنمية لدولة الإمارات كونها من بين أكثر الاقتصادات مرونةً وحيويةً في العالم.
وأكد المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة، أن هذه الورش تنسجم مع استراتيجية إدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة التي وضعتها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، واعتمدتها لوضع إطار عمل تنفيذي لمساعدة الجهات والشركات الحكومية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء واعتماد تدابير فعالة لكفاءة المياه والطاقة في المباني والمنشآت التابعة لها.
وقال «زوّدنا المشاركين بالأدوات التي تمكّنهم من صياغة السياسات والخطط والمبادرات التنفيذية، وتعزيز الوعي، وبناء القدرات، وتتبع وتقييم التقدّم بقياس النتائج والتحقق منها، ومراجعة خطط العمل، وتحسين الأساليب المستخدمة في إدارة الطاقة والمياه ورفع كفاءتها».
وقال المهندس وائل عزالدين، رئيس قسم سياسات كفاءة الطاقة بالإنابة «ستسهم سلسة الورش في ترسيخ أهمية تفعيل سياسات كفاءة الطاقة، وستعمل على تمكين المشاركين من تقييم أداء كفاءة الطاقة والمياه عبر 7 خطوات رئيسية، تبدأ بإصدار السياسات الداخلية وتعيين فرق العمل لجمع وتحليل البيانات، ووضع خط الأساس، وتحديد الأهداف، وإجراء المبادرات الفنية وتنفيذ عمليات التحقق والتدقيق، وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح المشاركون قادرين على صياغة خططهم الاستراتيجية الداخلية لكل المباني والمرافق وتحديد الأدوار والموارد المطلوبة».
(وام)
