قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بشأن خطة (كورسيا) الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على متن طائرات الناقلات الوطنية، يعزز استباقية دولة الإمارات في دعم قضايا الاستدامة، ويرسّخ مكانتها المرموقة عالمياً في مجال صناعة الطيران، كما يؤكد ريادة قطاع الطيران الإماراتي كأول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويدعم كذلك استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، الذي يأتي تتويجاً لمسيرتها في ملف الاستدامة البيئية».
نمو
وأضاف: «نؤمن بأهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل دعم وتعزيز نمو قطاع الطيران المدني بشكل مستدام، وذلك عبر تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والامتثال لخطة (كورسيا) لتقليل مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الطيران الدولي، وإيجاد حلول أكثر فاعلية بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطيران العالمي».
وأوضح أن توقيع دولة الإمارات بالانضمام الطوعي إلى خطة (كورسيا) في عام 2016 ساهم في تعزيز الدور القيادي الذي تلعبه في ملف تغير المناخ لقطاع الطيران منذ أكثر من عقد، كما شجع الكثير من الدول على الانضمام إلى هذه الخطة، ودعم جهود العمل الدولي من أجل بناء بنية تحتية لرصد الانبعاثات الكربونية من الطائرات، وتسليم التقارير بشكل دوري في سجل منظمة الطيران المدني الدولي.
جميع مراحل المفاوضات
من جهته، قال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «لقد سعينا ومنذ المناقشات الأولى لخطة (كورسيا) إلى أن نكون ضمن الدول الفاعلة في تأسيس هذا النظام، وقد كنا موجودين في جميع مراحل المفاوضات الخاصة به، ومتابعة تطوراته من خلال مفاوضي الهيئة وخبرائنا في فرق العمل المختصة، وتعد دولة الإمارات اليوم لاعباً أساسياً في جميع القرارات التي صدرت عن المنظمة، ونحن حريصون على نجاح هذه الخطة عالمياً من أجل دعم نمو هذا القطاع المحوري».
وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بتأسيس فريق عمل متخصص مكون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من أجل دعم تطبيق أهداف قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران.
كما اعتمدت عدة جهات معنية بقطاع الطيران المدني بالدولة هذا القرار ومن بينها: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني بالفجيرة؛ وهو ما يؤكد حرص جميع الجهات على المستويين المحلي والاتحادي على دعم قضايا البيئة والالتزام الطوعي، ووضع المبادرات والاستراتيجيات التي تخفف من الآثار السلبية للتغير المناخي. (وام)
نمو
وأضاف: «نؤمن بأهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل دعم وتعزيز نمو قطاع الطيران المدني بشكل مستدام، وذلك عبر تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والامتثال لخطة (كورسيا) لتقليل مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الطيران الدولي، وإيجاد حلول أكثر فاعلية بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطيران العالمي».
وأوضح أن توقيع دولة الإمارات بالانضمام الطوعي إلى خطة (كورسيا) في عام 2016 ساهم في تعزيز الدور القيادي الذي تلعبه في ملف تغير المناخ لقطاع الطيران منذ أكثر من عقد، كما شجع الكثير من الدول على الانضمام إلى هذه الخطة، ودعم جهود العمل الدولي من أجل بناء بنية تحتية لرصد الانبعاثات الكربونية من الطائرات، وتسليم التقارير بشكل دوري في سجل منظمة الطيران المدني الدولي.
جميع مراحل المفاوضات
من جهته، قال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «لقد سعينا ومنذ المناقشات الأولى لخطة (كورسيا) إلى أن نكون ضمن الدول الفاعلة في تأسيس هذا النظام، وقد كنا موجودين في جميع مراحل المفاوضات الخاصة به، ومتابعة تطوراته من خلال مفاوضي الهيئة وخبرائنا في فرق العمل المختصة، وتعد دولة الإمارات اليوم لاعباً أساسياً في جميع القرارات التي صدرت عن المنظمة، ونحن حريصون على نجاح هذه الخطة عالمياً من أجل دعم نمو هذا القطاع المحوري».
وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بتأسيس فريق عمل متخصص مكون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من أجل دعم تطبيق أهداف قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران.
كما اعتمدت عدة جهات معنية بقطاع الطيران المدني بالدولة هذا القرار ومن بينها: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني بالفجيرة؛ وهو ما يؤكد حرص جميع الجهات على المستويين المحلي والاتحادي على دعم قضايا البيئة والالتزام الطوعي، ووضع المبادرات والاستراتيجيات التي تخفف من الآثار السلبية للتغير المناخي. (وام)
