تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف مايو/ أيار، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً.
وتراجعت العملة، الثلاثاء، إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير/ كانون الثاني 2005. وتتداول العملة التركية، الأربعاء، عند 19.4043 ليرة للدولار الواحد.
تدابير لدعم الليرة
ومنذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.
وقال مايك هاريس من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة: «إنّ ذلك قد فشل». فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50,51% خلال عام واحد في مارس/ آذار.
على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم. لكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.
وكان أردوغان الذي يقول: «إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية كانون الثاني/يناير بأنّ «التضخّم سيتباطأ سريعاً» في بلاده ليصل إلى30 في المئة في الأشهر المقبلة».
ووعد كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسيّ لأردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، بأنّه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.
وقد أدّت الحصيلة الاقتصاديّة للرئيس المنتهية ولايته في إضعاف سعيه لإعادة انتخابه، حتّى إنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدّماً طفيفاً. (أ ف ب)
وتراجعت العملة، الثلاثاء، إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير/ كانون الثاني 2005. وتتداول العملة التركية، الأربعاء، عند 19.4043 ليرة للدولار الواحد.
تدابير لدعم الليرة
ومنذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.
وقال مايك هاريس من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة: «إنّ ذلك قد فشل». فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50,51% خلال عام واحد في مارس/ آذار.
على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم. لكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.
وكان أردوغان الذي يقول: «إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية كانون الثاني/يناير بأنّ «التضخّم سيتباطأ سريعاً» في بلاده ليصل إلى30 في المئة في الأشهر المقبلة».
ووعد كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسيّ لأردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، بأنّه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.
وقد أدّت الحصيلة الاقتصاديّة للرئيس المنتهية ولايته في إضعاف سعيه لإعادة انتخابه، حتّى إنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدّماً طفيفاً. (أ ف ب)
