تباين أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، مع صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع الشهر الماضي.
وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، منهية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، إذ أثارت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف إزاء الطلب.
وفي السعودية، تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم 12.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11293.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 222 مليون سهم.
وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 96.35 نقطة ليقفل عند مستوى 21151.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 472 ألف سهم.
الكويت والبحرين
وفي الكويت، ارتفع مؤشر بورصة الكويت العام 0.24% إلى مستوى 6963.74 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 97.6 مليون سهم عبر 8726 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.01% إلى 5551.8 نقطة، من خلال تداول 32.9 مليون سهم عبر 2182 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار كويتي.
وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 11.45 نقطة إلى 1,934.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 9.52 نقطة إلى مستوى 698.24 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.894 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 2.228 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 156 صفقة.
قطر وسلطنة عُمان
وفي قطر، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، 0.17%، إلى مستوى 10728.97 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 271.265 مليون سهم، بقيمة 607.420 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 20902 صفقة في جميع القطاعات.
وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.40% إلى 4653.80 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.639 مليون ريال عُماني.
وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري للأسهم القيادية 1%، مدعوماً بارتفاع سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4.2%.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في إبريل/نيسان إلى 30.6% مقارنة مع 32.7% في مارس/آذار، وهو انخفاض أكبر من توقعات المحللين.
وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي، بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022، فضلاً عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة. (وكالات)
