قالت المحكمة العليا في باكستان، أمس الخميس، إن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن قانونياً، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً، وذلك بعد أن أوقفت قوات شبه عسكرية خان الثلاثاء أثناء مثوله أمام المحكمة نفسها في العاصمة إسلام آباد، وقد أدى اعتقاله إلى اندلاع موجة احتجاجات لأنصاره في سائر أنحاء البلاد.
وجاء موقف المحكمة العليا خلال نظرها في استئناف قدمه محامو عمران خان احتجاجاً على توقيفه، وأمر رئيس قضاة المحكمة العليا عمر عطا بانديال بأن يمثل عمران خان مجدداً أمام المحكمة اليوم الجمعة. وعبر الرئيس الباكستاني عارف علوي عن رفضه لإجراءات اعتقال عمران خان، وقال علوي، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء شهباز شريف إنه «صدم وشعب باكستان لرؤية مشاهد الحادث الذي أظهر إساءة معاملة رئيس الوزراء السابق أثناء اعتقاله، وإن تلك الطريقة شوهت صورة باكستان في المجتمع الدولي». وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن عمران خان، الذي تولى رئاسية الحكومة بين 2018 و2022، زعيم شعبي، ورئيس حزب سياسي يحظى بدعم كبير من الشعب الباكستاني.
وحث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قوات الأمن الباكستانية على «ضبط النفس»، طالباً من المتظاهرين «الامتناع عن العنف». وكتب تورك على موقع تويتر أن «حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية»، مضيفاً أن «القوة غير المتناسبة لا مكان لها»، على خلفية تواصل اعتقال مؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بعدما أثار توقيفه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.
وكانت المحكمة قد أمرت، أمس الخميس، بتقديم عمران خان أمامها في غضون ساعة، بعد اعتقال الشرطة له الثلاثاء الماضي أثناء مثوله في داخل المحكمة نفسها، في قضية رفعها مكتب المساءلة الوطني المعني بمكافحة الفساد. ومن داخل المحكمة العليا صرح عمران بأنه تعرض للاختطاف وللضرب، وذلك بعد قرار قضائي أمس الأول الأربعاء بحبس خان على ذمة التحقيق بعد توقيفه بتهم الفساد.
ونشرت الحكومة الباكستانية قوات الجيش في العاصمة إسلام آباد للمساعدة في احتواء أحداث العنف التي اندلعت بعد حبس خان، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات. وقال حزب حركة «إنصاف» المعارضة، وهو حزب خان، إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وأصيب 20 آخرون، بينما قال مسؤولو الشرطة إنه تم توقيف أكثر من 1200 متظاهر خلال الاحتجاجات التي استمرت في أجزاء كثيرة من البلاد. وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام «إن 130 ضابطاً ومسؤولاً جرحوا في أعمال العنف». وقد أعلنت السلطات الباكستانية إلقاء القبض على 7 مسؤولين على الأقل من حزب حركة إنصاف المعارضة، بتهمة تدبير المظاهرات التي تلت اعتقال خان، من بينهم شاه محمود قرشي الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان. (وكالات)
