إسلام آباد - أ ف ب
منحت المحكمة العليا في باكستان حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان عشرين مقعداً في البرلمان مخصصة للنساء والأقليات، وذلك بعد بضعة أشهر من انتخابات عامة أثارت لغطاً كبيراً.
وخلال انتخابات شباط/ فبراير، فاز المرشحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناء على قرار للجنة الانتخابية. واستبعدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش. وتمنح مقاعد لا تشملها عملية الاقتراع، مخصصة للنساء والأقليات، للأحزاب السياسية بما ينسجم مع عدد المقاعد التي أحرزتها خلال الانتخابات.
وجاء في قرار المحكمة العليا الذي تلاه القاضي سيد منصور علي شاه أن حزب «حركة الإنصاف» بزعامة خان «فاز (...) بمقاعد في الجمعيتين الوطنية والإقليمية خلال الانتخابات العامة في 2024». وأضاف القرار أن «عدم وجود رمز انتخابي أو حظره لا يؤثر بأي شكل في الحق الدستوري أو القانوني لحزب سياسي في المشاركة في انتخابات (...) في ضوء ذلك، يحق لحركة الإنصاف أن يكون لها مقاعد مخصصة للنساء والأقليات في الجمعية الوطنية».
ومن شأن قرار المحكمة أن يضعف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تتكئ على ائتلاف من الأحزاب الدينية والإقليمية، وعلى اتفاق مع خصم تاريخي هو «حزب الشعب الباكستاني». وأعلنت اللجنة الانتخابية في باكستان أخيراً اعتراضها على منح مقاعد لحزب خان.
وقبل انتخابات شباط/ فبراير، تعرض مرشحو خان لاعتقالات ورقابة. وأوقف خان لضلوعه المزعوم في عشرات القضايا، وحكم عليه بالسجن 14 عاماً قبل أيام من الانتخابات.
واعتبرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أخيراً أن توقيف خان لا يستند إلى «أي قاعدة قانونية» و«يبدو الهدف منه منعه من الترشح لمناصب عبر الانتخاب».
منحت المحكمة العليا في باكستان حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان عشرين مقعداً في البرلمان مخصصة للنساء والأقليات، وذلك بعد بضعة أشهر من انتخابات عامة أثارت لغطاً كبيراً.
وخلال انتخابات شباط/ فبراير، فاز المرشحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناء على قرار للجنة الانتخابية. واستبعدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش. وتمنح مقاعد لا تشملها عملية الاقتراع، مخصصة للنساء والأقليات، للأحزاب السياسية بما ينسجم مع عدد المقاعد التي أحرزتها خلال الانتخابات.
وجاء في قرار المحكمة العليا الذي تلاه القاضي سيد منصور علي شاه أن حزب «حركة الإنصاف» بزعامة خان «فاز (...) بمقاعد في الجمعيتين الوطنية والإقليمية خلال الانتخابات العامة في 2024». وأضاف القرار أن «عدم وجود رمز انتخابي أو حظره لا يؤثر بأي شكل في الحق الدستوري أو القانوني لحزب سياسي في المشاركة في انتخابات (...) في ضوء ذلك، يحق لحركة الإنصاف أن يكون لها مقاعد مخصصة للنساء والأقليات في الجمعية الوطنية».
ومن شأن قرار المحكمة أن يضعف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تتكئ على ائتلاف من الأحزاب الدينية والإقليمية، وعلى اتفاق مع خصم تاريخي هو «حزب الشعب الباكستاني». وأعلنت اللجنة الانتخابية في باكستان أخيراً اعتراضها على منح مقاعد لحزب خان.
وقبل انتخابات شباط/ فبراير، تعرض مرشحو خان لاعتقالات ورقابة. وأوقف خان لضلوعه المزعوم في عشرات القضايا، وحكم عليه بالسجن 14 عاماً قبل أيام من الانتخابات.
واعتبرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أخيراً أن توقيف خان لا يستند إلى «أي قاعدة قانونية» و«يبدو الهدف منه منعه من الترشح لمناصب عبر الانتخاب».
