نيويورك - (أ ف ب)
تعرّض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لملاحقات قضائية عدة، في الآونة الأخيرة، لكن لم يتضح إلى أي مدى يمكن أن يكلّفه ذلك الحرمان من أصوات النساء في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2024، في مسعاه لبلوغ البيت الأبيض مجدداً. وهل ستؤثر تلك الملاحقات القانونية في فرصه للفوز على الرئيس الحالي جو بايدن؟
وقلل المرشّح الجمهوري الأبرز لانتخابات 2024 في وقت متأخر، الأربعاء، من إمكانية أن يدفع قرار هيئة المحلفين في نيويورك تحميله مسؤولية الاعتداء على الكاتبة السابقة في مجلة «إيل»، إي. جين كارول، النساء للعزوف عن التصويت له.
وقال ترامب لدى ظهوره في مقابلة مع «سي إن إن» تم بثّها على الهواء مباشرة: «كلا، لا أعتقد ذلك»، مضيفاً في إطار حديثه عن كارول: «لا أعرف هذه المرأة.. لم ألتقِها قط.. ولا فكرة لديّ من تكون».
وكان الحكم الصادر في القضية المدنية الذي تم بموجبه إصدار أمر لترامب بدفع تعويض قدره خمسة ملايين دولار، أول مرة يواجه فيها عواقب قانونية لسلسلة اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى عقود، نفاها كلها.
جاء ذلك بعد شهر على إصراره على براءته من 34 تهمة في قضية جنائية اتُّهم فيها بتزوير سجلات تجارية في إطار خطة عام 2016 لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، التي تزعم أنها أقامت علاقة مع ترامب قبل سنوات.
تستبعد الخبيرة السياسية، ديبي والش، أن تغيّر عملية إدانة ترامب أمام كارول الآراء في أوساط قاعدته الانتخابية، إذ إن الموالين له بقوا إلى جانبه طوال سنوات، رغم الجدل بشأن ملفات جنسية تُسقط عادة العديد من السياسيين.
وتضيف والش التي تتولى إدارة مركز النساء والسياسة التابع لجامعة روتغرز: «أعتقد أن الأمر يمكن أن يؤثر إذا كان مرشّحا في انتخابات عامة».
ومن أجل استعادة الرئاسة، يتعيّن على ترامب (76 عاماً) جذب تأييد واسع النطاق والتوجّه إلى فئات أخرى غير أتباعه التقليديين من البيض أصحاب الياقات الزرقاء. وتعد النساء من بين الشرائح التي سيحتاج، على الأرجح، لكسب تأييدها.
وفاز الرئيس جو بايدن بأصوات 55 في المئة من الناخبات عام 2020 مقارنة بـ44 في المئة لترامب، بحسب دراسة لمركز بيو للأبحاث صدرت في يونيو/ حزيران 2021.
وتستبعد والش أن «تشجّع مسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي والتشهير بعدما وصف كارول بأنها مخادعة تماماً إثر اتهامها العلني له، النساء على التصويت له».
وقالت لفرانس برس: «أحد الأمور التي تسبب بها ترامب للحزب الجمهوري كانت خسارة قاعدة الحزب الجمهوري لبعض النساء البيض ذوات التعليم الجامعي اللواتي صوّتن، وكنّ جزءاً يمكن الاعتماد عليه».
لكن سبق أن نجح ترامب في مواجهة الجدل المرتبط بملف المرأة. فقبيل انتخابات 2016، اتّهمت نحو عشر نساء، ترامب بالاعتداء الجنسي. وسُمع وهو يتحدث عن نساء عندما نشرت صحيفة واشنطن بوست شريط «أكسيس هوليوود».
لكن فشلت الاتهامات والتسجيل الصوتي في تقويض مساعي ترامب للفوز بالرئاسة حينذاك، لينجح في هزيمة هيلاري كلينتون، ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
وفي عام 2020، اختار معظم الناخبين المستقلين بايدن، وهو اتّجاه سيتعيّن على الجمهوريين تغييره لاستعادة البيت الأبيض في 2024.
وتهدد سلسلة القضايا التي يواجهها ترامب، والتي تشمل تحقيقات في مساعيه لقلب نتيجة انتخابات 2020 وطريقة تعامله مع وثائق سرّية، بدفع الناخبين الذين لم يحسموا مواقفهم للعزوف عن التصويت له.
كما توفر ذخيرة لمنافسيه الساعين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لهزيمة الرئيس بايدن.
ولم يصدر أي تعليق بعد عن خصوم ترامب الأبرز، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ومندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.
لكن بعض الشخصيات لم تتردد في التحدّث علناً، مثل الحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون الذي قال إنه: «يجب التعامل بجدّية مع الحكم الصادر في قضية كارول».
تعرّض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لملاحقات قضائية عدة، في الآونة الأخيرة، لكن لم يتضح إلى أي مدى يمكن أن يكلّفه ذلك الحرمان من أصوات النساء في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2024، في مسعاه لبلوغ البيت الأبيض مجدداً. وهل ستؤثر تلك الملاحقات القانونية في فرصه للفوز على الرئيس الحالي جو بايدن؟
وقلل المرشّح الجمهوري الأبرز لانتخابات 2024 في وقت متأخر، الأربعاء، من إمكانية أن يدفع قرار هيئة المحلفين في نيويورك تحميله مسؤولية الاعتداء على الكاتبة السابقة في مجلة «إيل»، إي. جين كارول، النساء للعزوف عن التصويت له.
وقال ترامب لدى ظهوره في مقابلة مع «سي إن إن» تم بثّها على الهواء مباشرة: «كلا، لا أعتقد ذلك»، مضيفاً في إطار حديثه عن كارول: «لا أعرف هذه المرأة.. لم ألتقِها قط.. ولا فكرة لديّ من تكون».
وكان الحكم الصادر في القضية المدنية الذي تم بموجبه إصدار أمر لترامب بدفع تعويض قدره خمسة ملايين دولار، أول مرة يواجه فيها عواقب قانونية لسلسلة اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى عقود، نفاها كلها.
جاء ذلك بعد شهر على إصراره على براءته من 34 تهمة في قضية جنائية اتُّهم فيها بتزوير سجلات تجارية في إطار خطة عام 2016 لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، التي تزعم أنها أقامت علاقة مع ترامب قبل سنوات.
تستبعد الخبيرة السياسية، ديبي والش، أن تغيّر عملية إدانة ترامب أمام كارول الآراء في أوساط قاعدته الانتخابية، إذ إن الموالين له بقوا إلى جانبه طوال سنوات، رغم الجدل بشأن ملفات جنسية تُسقط عادة العديد من السياسيين.
وتضيف والش التي تتولى إدارة مركز النساء والسياسة التابع لجامعة روتغرز: «أعتقد أن الأمر يمكن أن يؤثر إذا كان مرشّحا في انتخابات عامة».
ومن أجل استعادة الرئاسة، يتعيّن على ترامب (76 عاماً) جذب تأييد واسع النطاق والتوجّه إلى فئات أخرى غير أتباعه التقليديين من البيض أصحاب الياقات الزرقاء. وتعد النساء من بين الشرائح التي سيحتاج، على الأرجح، لكسب تأييدها.
وفاز الرئيس جو بايدن بأصوات 55 في المئة من الناخبات عام 2020 مقارنة بـ44 في المئة لترامب، بحسب دراسة لمركز بيو للأبحاث صدرت في يونيو/ حزيران 2021.
وتستبعد والش أن «تشجّع مسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي والتشهير بعدما وصف كارول بأنها مخادعة تماماً إثر اتهامها العلني له، النساء على التصويت له».
وقالت لفرانس برس: «أحد الأمور التي تسبب بها ترامب للحزب الجمهوري كانت خسارة قاعدة الحزب الجمهوري لبعض النساء البيض ذوات التعليم الجامعي اللواتي صوّتن، وكنّ جزءاً يمكن الاعتماد عليه».
لكن سبق أن نجح ترامب في مواجهة الجدل المرتبط بملف المرأة. فقبيل انتخابات 2016، اتّهمت نحو عشر نساء، ترامب بالاعتداء الجنسي. وسُمع وهو يتحدث عن نساء عندما نشرت صحيفة واشنطن بوست شريط «أكسيس هوليوود».
لكن فشلت الاتهامات والتسجيل الصوتي في تقويض مساعي ترامب للفوز بالرئاسة حينذاك، لينجح في هزيمة هيلاري كلينتون، ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
وفي عام 2020، اختار معظم الناخبين المستقلين بايدن، وهو اتّجاه سيتعيّن على الجمهوريين تغييره لاستعادة البيت الأبيض في 2024.
وتهدد سلسلة القضايا التي يواجهها ترامب، والتي تشمل تحقيقات في مساعيه لقلب نتيجة انتخابات 2020 وطريقة تعامله مع وثائق سرّية، بدفع الناخبين الذين لم يحسموا مواقفهم للعزوف عن التصويت له.
كما توفر ذخيرة لمنافسيه الساعين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لهزيمة الرئيس بايدن.
ولم يصدر أي تعليق بعد عن خصوم ترامب الأبرز، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ومندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.
لكن بعض الشخصيات لم تتردد في التحدّث علناً، مثل الحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون الذي قال إنه: «يجب التعامل بجدّية مع الحكم الصادر في قضية كارول».
