دبي: «الخليج»
تواكب «جمارك دبي» اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وعدد من الدول الرئيسية في أسواق التجارة العالمية والإقليمية، حيث وقعت الدولة حتى الآن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 4 دول هي الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، ومع دخول اتفاقيات الشراكة مع هذه الدول حيز التنفيذ، ينطلق التبادل التجاري معها إلى مرحلة جديدة تشهد قفزة نوعية وكمية قوية تدعم مستوى التجارة الخارجية لدولة الإمارات والتي بلغت قيمتها في عام 2022 نحو 2.233 تريليون درهم محققة نمواً بنسبة 17% مقارنة مع عام 2021.
ولضمان تحقيق أفضل النتائج لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على صعيد دعم التبادل التجاري مع الأطراف الشريكة للدولة في هذه الاتفاقيات، أصدرت جمارك دبي سياسات جمركية تحدد نطاق التطبيق وقوائم الالتزامات في تجارة السلع والمنتجات واشتراطات منح المعاملة التفضيلية وعدداً من الأحكام العامة وشروط وضوابط قواعد المنشأ حيث تتولى المراكز والإدارات الجمركية المختصة تنفيذ السياسات الجمركية الصادرة لضمان تطبيق شروط وأحكام هذه الاتفاقيات.
وتعمل الدائرة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من الدول التي عقدت معها دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك انطلاقاً من حرص «جمارك دبي» على تحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة عبر القيام بدورها الحيوي وتنفيذ رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، كي تكون لدى الدائرة مساهمة فاعلة في الوصول إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات، وإضافة 400 مدينة جديدة لخارطة التجارة الخارجية، حيث تعمل الدائرة على تطبيق الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 لضمان تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية بوتيرة متصاعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع مع إسعاد المتعاملين باستمرار لجذب المزيد من التجارة والاستثمار إلى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.
