كشفت «جمارك دبي»، عن نظام الإفصاح الطوعي في إطار السياسة الجمركية الجديدة رقم (2024/58)، الرامية إلى تشجيع المتعاملين للكشف عن الأخطاء التي تم ارتكابها عند التصريح عن المعلومات في البيانات الجمركية، واستيفاء الاشتراطات وتسديد الرسوم الجمركية الناتجة عنها.
أفاد نص القرار، بأن النظام الجديد يأتي في إطار جهودها لتطوير خدماتها وتشجيعاً للمتعاملين على الإفصاح الطوعي وتعزيزاً لثقافة الالتزام والشفافية والثقة والمشاركة. وشملت السياسة الجمركية بشأن تطبيق نظام الإفصاح الطوعي، والتي تم اعتمادها الشهر الماضي 9 مواد، وذلك استناداً إلى المادة (141 مكرر) من قانون الجمارك الموحد بشأن عدم فرض الغرامات الجمركية كلياً أو جزئياً في حال الإفصاح عنها طوعاً من مرتكبيها قبل اكتشافها من قبل جمارك دبي.
ومن أبرز هذه المواد، المادة الأولى التي نصت على أن نظام الإفصاح الطوعي هو التصريح المقدم من العميل لإبلاغ الجمارك عن أخطاء وتجاوزات تم ارتكابها عند التخليص الجمركي والتصريح بالمعلومات المتعلقة في الإقرارات والبيانات الجمركية وفق الشروط والضوابط المحددة في هذه السياسة، فيما أفادت المادة الثانية بأنه يمكن عدم فرض الغرامات الجمركية كلياً أو جزئياً على المخالفات الجمركية في حال تقديم الإفصاح الطوعي قبل اكتشافها من قبل الدائرة.
وحددت المادة السادسة المخالفات التي يطبق عليها الإفصاح الطوعي وتشمل: مخالفات الاستيراد والتصدير، ومخالفات البيانات الجمركية، ومخالفات البضائع العابرة «الترانزيت»، ومخالفات المستودعات، ومخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك، ومخالفات الإدخال المؤقت، ومخالفات إعادة التصدير، وأي مخالفة جمركية أخرى.
وبموجب المادة الثامنة، تكون إدارة التدقيق الجمركي، الإدارة المعنية بتطبيق وتفسير أحكام هذه السياسة، فيما أشارت المادة التاسعة إلى إمكانية الوصول إلى خدمة تقديم طلب الإفصاح الطوعي من خلال القنوات الإلكترونية لجمارك دبي، ودبي التجارية.
(وام)
أفاد نص القرار، بأن النظام الجديد يأتي في إطار جهودها لتطوير خدماتها وتشجيعاً للمتعاملين على الإفصاح الطوعي وتعزيزاً لثقافة الالتزام والشفافية والثقة والمشاركة. وشملت السياسة الجمركية بشأن تطبيق نظام الإفصاح الطوعي، والتي تم اعتمادها الشهر الماضي 9 مواد، وذلك استناداً إلى المادة (141 مكرر) من قانون الجمارك الموحد بشأن عدم فرض الغرامات الجمركية كلياً أو جزئياً في حال الإفصاح عنها طوعاً من مرتكبيها قبل اكتشافها من قبل جمارك دبي.
ومن أبرز هذه المواد، المادة الأولى التي نصت على أن نظام الإفصاح الطوعي هو التصريح المقدم من العميل لإبلاغ الجمارك عن أخطاء وتجاوزات تم ارتكابها عند التخليص الجمركي والتصريح بالمعلومات المتعلقة في الإقرارات والبيانات الجمركية وفق الشروط والضوابط المحددة في هذه السياسة، فيما أفادت المادة الثانية بأنه يمكن عدم فرض الغرامات الجمركية كلياً أو جزئياً على المخالفات الجمركية في حال تقديم الإفصاح الطوعي قبل اكتشافها من قبل الدائرة.
وحددت المادة السادسة المخالفات التي يطبق عليها الإفصاح الطوعي وتشمل: مخالفات الاستيراد والتصدير، ومخالفات البيانات الجمركية، ومخالفات البضائع العابرة «الترانزيت»، ومخالفات المستودعات، ومخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك، ومخالفات الإدخال المؤقت، ومخالفات إعادة التصدير، وأي مخالفة جمركية أخرى.
وبموجب المادة الثامنة، تكون إدارة التدقيق الجمركي، الإدارة المعنية بتطبيق وتفسير أحكام هذه السياسة، فيما أشارت المادة التاسعة إلى إمكانية الوصول إلى خدمة تقديم طلب الإفصاح الطوعي من خلال القنوات الإلكترونية لجمارك دبي، ودبي التجارية.
(وام)
