أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية، بإلزام مالك مغسلة سيارات، دفع 200 ألف درهم، إلى شخص، حيث اتفقا على شراء المغسلة بالشراكة بينهما، وبناء عليه تسلّم المبلغ وباشر الأعمال، ولكنه أخلّ بالتزاماته وسجّل الرخصة باسمه ولم يسلّمه الأرباح المتفق عليها.
وكان المدعي أقام دعوى على شريكه بالمغسلة، طلب فيها الحكم بإلزامه تنفيذ العقد المحرر، وإضافته شريكاً في الرخصة، وسداد أرباحه بواقع 10 آلاف درهم شهرياً، من تاريخ تحرير العقد، وحصته في تأجير المغسلة بواقع 110 آلاف درهم، والتعويض ب 50 ألف درهم، الفوائد التأخيرية 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وقال المدّعي إنه بموجب عقد اتفاق محرر بينه وبين المدّعى عليه اتفقا على شراء مغسلة سيارات، بالشراكة والمناصفة. وسدد المدّعي 220 ألف درهم قيمة حصته في المغسلة، بموجب إقرار تسلّم المبلغ. كما دفع 25 ألف درهم نظير تأجير المحل، وأن المدّعى عليه بعد تسلّمه المبلغ أخلّ بالتزاماته وسجّل الرخصة باسمه ولم يسلّمه الأرباح المتفق عليها.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الأوراق تعاقد المدعى عليه مع المدعي، على شراء رخصة تجارية، واتفقا على الشراكة في الإدارة، وتقسيم رأس مال الشركة بنسبة 50% لكل منهما، ومجموع الحصص فيها 400 ألف درهم. وأقرّ المدّعى عليه بدفع المدعي 200 ألف درهم حصته. كما اتفقا على أنه لا يجوز أن يبيع أي طرف حصته في الشركة للغير، إلا بموافقة الطرف الآخر، وتعهد المدعى عليه بتسجيل المدعي شريكاً في الرخصة، بعد تنازل المالك السابق، ووقّعا على الاتفاق.
وبيّنت المحكمة أن العقد المبرم بين أطراف الدعوى في حقيقته، عقد تأسيس شركة وكان القانون قد استوجب سلوك طريق معين لتوثيق عقد الشركة، وتسجيله لدى السلطات المختصة، لكن الطرفين، لم يسلكا ذلك الطريق ولم يوثّقا العقد ويسجّلاه وفقاً للإجراءات المتبعة، وعليه يكون العقد باطلاً.
