أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية، بإلزام رجل بدفع مبلغ وقدره 49 ألفاً و832 درهماً إلى شركة تأجير سيارات، حيث استأجر منها سيارة بمبلغ 3 آلاف و149 درهماً شهرياً ومدة العقد 36 شهراً، وذلك على نظام عقد إيجار منته بالتمليك، لكنه تخلف عن سداد الأقساط كما ترتبت عليه بعض المخالفات المرورية، ولم يسدد ما ترتب في ذمته من مبالغ.
ووفقاً لأوراق القضية أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية في مواجهة مستأجر سيارة، طلبت فيها الحكم بإلزام المستأجر بأن يؤدي لها مبلغ 49 ألفاً و832 درهماً، وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والأتعاب شاملة أتعاب الخبير الاستشاري بمبلغ 3 آلاف و150 درهماً. وذلك على سند من القول إن المستأجر استأجر من الشركة سيارة بمبلغ 3 آلاف و149 درهماً شهرياً ومدة العقد 36 شهراً، وذلك على نظام عقد إيجار منته بالتمليك، وتخلف عن سداد الأقساط كما ترتبت عليه بعض المخالفات المرورية، ولما كان لم يسدد ما ترتب في ذمته من مبالغ، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك سند الدعوى وتقرير الخبير الاستشاري، أن المستأجر تعاقد مع الشركة لتقوم بصفتها المؤجر منحه بصفته المستأجر سيارة، ومدة العقد 3 سنوات ويتعهد المستأجر بسداد الأقساط الشهرية، ولما كان الثابت من تقرير الخبير الاستشاري، وبعد مراجعة كشوف الحسابات والمخالفات المرورية على السيارة موضوع العقد، تبيّن له أن ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح المدعية بمبلغ 49 ألفاً و832 درهماً، ولما كانت المحكمة تأخذ بالتقرير الاستشاري محملاً على أسبابه وتقضي بإلزام المدعى عليه برد المبلغ.
وعن طلب الشركة المدعية بشأن الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، فمن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 72 من قانون المعاملات التجاري، أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل، على ألا يزيد في هذه الحالة على (9%) سنوياً حتى تمام السداد، ولما كانت المدعية لم تثبت السعر السائد في السوق في حساب الفائدة القانونية، فإن المحكمة تقدرها بواقع 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين.
