هونغ كونغ - أ ف ب
عرضت شرطة هونغ كونغ، الاثنين، مكافأة مالية مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى توقيف ثمانية نشطاء ديمقراطيين بارزين مقيمين في الخارج، ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي، في خطوة ندّدت بها لندن.
وفرّ النشطاء الثمانية، بعدما فرضت بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي في المدينة منتصف عام 2020، لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة، تخلّلها عنف عام 2019. وقال كبير مفتشي شرطة هونغ كونغ، ستيفن لي: «ارتكبوا جرائم خطرة للغاية تُعرّض الأمن القومي للخطر».
وأضاف: «دعوا إلى فرض عقوبات للإضرار بمصالح هونغ كونغ، وترهيب المسؤولين في هونغ كونغ، مع استهداف عدد منهم بعض القضاة والمدّعين العامين». وتابع أنّ الشرطة لا يمكنها اعتقال النشطاء لكونهم غادروا هونغ كونغ «لكنّنا لن نتوقّف» عن ملاحقتهم.
وتضمّ المجموعة النواب السابقين المؤيدين للديمقراطية ناثان لو كوون تشونج، وتيد هوي تشي-فونج، ودينيس كووك، وينج-هانج، والنقابي المخضرم مونغ سيو-تات. أما الأربعة الباقون، فهم النشطاء إلمر يوين غونج-يي، وفين لاو تشو-ديك، وآنا كووك فونج-يي، وكيفين يام كين-فونغ.
وجميعهم متهمون بالتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
كما يُتهم بعضهم بالتخريب والتحريض على التخريب والانفصال.
وتبلغ قيمة المكافأة مليون دولار هونغ كونغ (127,644 دولاراً أمريكياً) مقابل معلومات عن أي ناشط «تؤدي إلى توقيفه أو إلى محاكمة مُرضية». وجاء الإعلان عن قائمة المطلوبين بعد يومين من احتفال المدينة بالذكرى السادسة والعشرين لتسليمها من بريطانيا إلى الصين.
وأوقف بموجب قانون الأمن القومي 260 شخصاً في هونغ كونغ، واستعمل لتوجيه اتهامات إلى أكثر من 160 فرداً، وخمس شركات. وأغلبية المتهمين هم من السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين البارزين المؤيدين للديمقراطية.
وردّاً على إعلان المكافأة، حذّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بكين قائلاً: «لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أفراد في المملكة المتحدة، وخارجها».
وكانت لندن علّقت عام 2020 معاهدة تسليم مجرمين مع هونغ كونغ، احتجاجاً على فرض بكين قانون الأمن القومي.
وبريطانيا واحدة من عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، علّقت التعاون في المسائل الجنائية مع هونغ كونغ.
