أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس الخميس، الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لفرق العمل التابعة لمجموعة «إیغمونت» لوحدات المعلومات المالية في أبوظبي، بحضور كوليسيله كانيلي، رئيسة المجموعة.
تستضيف وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة «إيغمونت» الذي يقام تحت عنوان «استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتعزيز العمليات».
حضر الجلسة الافتتاحية، عبدالله النعيمي وزير العدل، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وأحمد الصايغ وزير دولة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما حضر هذه الجلسة، القاضي عبدالرحمن البلوشي، والعميد عبدالعزيز الأحمد، والمستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، واللواء خليل المنصوري، رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، ومن المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة أكثر من 500 شخصية يمثلون العديد من المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.
منهجية متكاملة
في كلمته الافتتاحية، استعرض خالد بالعمى الجهود التي تبذلها الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ونوه بأن الجهود الوطنية ترتكز على منهجية متكاملة، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، إضافة للمنظومة الوطنية الفعالة والإطار القانوني والمؤسسي الناضج والمتطور.
وقال: «نتفق جميعاً على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطرة ومعقدة، لا تقتصر انعكاساتها على النظام المالي فحسب، بل على مجتمعاتنا، كما نتفق على أن مكافحتها تتطلب تضافر جهودنا وزيادة سبل التعاون الدولي، وهنا تأتي أهمية مجموعة إيغمونت، التي تشكل الرابط بين وحدات المعلومات المالية».
وأضاف: «لا يغيب عنا الدور البارز الذي تقوم به وحدات المعلومات المالية، باعتبارها الجهة الرئيسية في الدول الأعضاء، حيث تتلقى دون غيرها، تقارير عن المعاملات والأنشطة المشبوهة المتصلة بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وجرائم تمويل الإرهاب، وتشكل حلقة الوصل بين القطاعين، العام والخاص، إضافة لتعاونها الدائم مع مجموعة العمل المالي فاتف».
منظومة قوية
أضاف بالعمى: «تحرص الإمارات على الالتزام التام بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد اتخذت خطوات نوعية لتقوية منظومة مكافحة الجرائم المالية على نحو مستدام، وأصبحت هذه الخطوات تؤتي ثمارها في يومنا هذا، فقد أشادت مجموعة فاتف في باريس في شهر فبراير/ شباط من هذا العام، بجهود الدولة لتحقيقها إنجازات ملحوظة».
وأوضح أن هناك تحديات كبيرة من بينها تعدد سبل الجرائم المالية، التي نستطيع التغلب عليها من خلال، تضافر الجهود والتعاون الوثيق، والتواصل المستمر مع الشركاء الدوليين لتنفيذ القرارات، ودعم وحدات المعلومات المالية على النحو الأمثل.
وأضاف: «إيماناً منا بأهمية سلامة القطاع المالي، وتأثيره البارز في مختلف الأنشطة الاقتصادية، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مهام عمله الرقابية والإشرافية، لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، إذ أصدر في بداية هذا العام إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».
وقال إنه انطلاقاً من هذه المسؤولية وما توليه دولة الإمارات من حرص واهتمام بمواجهة جرائم غسل الأموال، فقد كانت وحدة المعلومات المالية للدولة من أوائل الوحدات التي انضمت لمجموعة «إيغمونت»، وتقوم منذ ذلك الحين بتبادل المعلومات مع نظيراتها في الدول الأعضاء، ووحدات من غير الأعضاء في المجموعة، استناداً لمبدأ التعامل بالمثل ومذكرات التفاهم الموقعة.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة لهذا الحدث.
من جهتها أكدت، كوليسيله كانيلي، رئيسة مجموعة «إيغمونت»، أن الاجتماع السنوي للمجموعة يعتبر حدثاً محورياً لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدة بدور الإمارات في استضافة الاجتماع السنوي للمجموعة الذي أجريت خلاله محادثات ونقاشات مثمرة في العديد من المواضيع المطروحة، والتي ستؤدي لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المعلومات المالية.
وقالت: «إن مشاركة الجهات الدولية والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعمت إنجاح هذا الحدث الذي استقطب كبار الخبراء والمسؤولين تحت سقف واحد لتبادل الخبرات حول تعزيز فعالية عمل وحدات المعلومات المالية».
فيما أشار علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، إلى أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة «إيغمونت» كونها الرابط الحقيقي بين وحدات المعلومات المالية، وقال: «تحرص المجموعة على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، من خلال مساندة وحدات المعلومات المالية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ومن هذا المنطلق، نحرص في الإمارات على الالتزام التام بهذه الأهداف».
تعاون أكثر فعالية بين وحدات المعلومات المالية
تضمن الاجتماع عقد سلسلة من الجلسات النقاشية لمختلف المواضيع، شملت جلسة نقاش حول «استخدام التكنولوجيا في تعزيز الخصوصية لوحدات المعلومات المالية»، وأدارتها آن ماري كيمنا، رئيسة وحدة المعلومات المالية في جزيرة كوراساو، تلتها جلسة نقاش حول «استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تعاون أكثر فعالية بين الوحدات المعلومات المالية»، و«نماذج التعاون الإبداعية، والفعالية الاستراتيجية، أدارها ممثل رابطة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بوزارة الخزانة الأمريكية، وجلسة نقاش عن «استخدام تقنية البلوكشين لتعزيز العمليات»، أدراها عمر رشيد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
ويأتي انعقاد اجتماع مجموعة «إیغمونت» في دولة الإمارات ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة من خلال تعزيز التعاون مع نظرائها الدوليين.
