واشنطن - (أ ف ب)
يغادر قائد سلاح المارينز الجنرال ديفيد برغر منصبه الاثنين، مع انتهاء ولايته من دون تعيين خلف له، لينضمّ بذلك هذا المنصب إلى سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأمريكية يعرقل إقرارها سيناتور جمهوري مناهض للإجهاض.
ويؤكّد السيناتور تومي توبرفيل أنّه سيستمر في عرقلة هذه التعيينات، إلى أنّ يتراجع البنتاغون عن سياسته الرامية لمساعدة العسكريات الراغبات بإجراء عمليات إجهاض.
وهذه التعيينات في أعلى هرم القوات المسلّحة الأمريكية يتمّ التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ برمّته، لكن لإحالتها على التصويت لا بدّ من إقرارها أولاً في لجنة القوات المسلّحة بالمجلس.
ويستغلّ السيناتور توبرفيل عضويته في لجنة القوات المسلّحة بمجلس الشيوخ لعرقلة هذه التعيينات.
ويمكن لمجلس الشيوخ أن يتجاوز هذه العرقلة عبر التصويت على كلّ من هذه التعيينات على حدة، وليس ضمن سلّة كما يرغب بذلك البنتاغون.
عرقل 200 تعيين
وعرقل السيناتور توبرفيل في الأشهر الأخيرة أكثر من 200 تعيين، بحسب فريقه.
وهذا السيناتور عن ولاية ألاباما المحافظة للغاية والواقعة في جنوب البلاد، يعتبر أنّ البنتاغون يخالف القانون بانتهاجه سياسة تقضي بمساعدة العسكريات الراغبات بالخضوع لعمليات إجهاض.
بالمقابل، يؤكد وزير الدفاع لويد أوستن أنّ سياسة البنتاغون ترتكز على أساس قانوني متين.
وقال الاثنين في مراسم وداع ديفيد برغر إن «ضمان عمليات انتقال سلسة وفي الوقت المناسب لكبار القادة أمر بالغ الأهمية للدفاع عن الولايات المتحدة و (ضمان) القوة الكاملة لأقوى قوة قتالية في التاريخ».
وأشار الوزير إلى أنه «مر أكثر من قرن، منذ أن عملت قوات مشاة البحرية الأمريكية بدون قائد معتمد من مجلس الشيوخ».
وقال في وقت سابق إن تأخير تولي كبار المسؤولين العسكريين مناصبهم «يعرّض للخطر الأمن القومي الأمريكي ويعيق العمليات العادية للبنتاغون».
بدوره، قال الجنرال برغر الاثنين: «نحن بحاجة إلى أن يقوم مجلس الشيوخ بعمله من أجل أن يكون هناك قائد في المنصب» يتم «تعيينه والمصادقة على التعيين».
وسيتولى نائبه الجنرال إريك سميث المنصب بالوكالة.
بالنسبة للخبير في شؤون الدفاع في مركز «راند» للأبحاث كولين سميث، فإنّ الجنرال سميث سيتعيّن عليه اعتباراً من يوم الاثنين أن «يقوم بمهمّتين في آن واحد» إذ إنّه سيجمع بين منصبه الحالي ومنصبه كقائم بأعمال القائد.
مخاطر «غير ضرورية»
وما يزيد من خطورة الوضع هو أنّ مسؤولين عسكريين كباراً آخرين سيغادرون مناصبهم في الأشهر المقبلة، وفي مقدّمهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد العمليات البحرية الأدميرال مايك غيلداي.
وفي مطلع مايو/أيار بعث وزير الدفاع برسالة إلى السيناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن، حذّر فيها من أنّه «من دون وجود هؤلاء القادة في مراكزهم، ستتعرّض القوات العسكرية الأمريكية لدرجة غير ضرورية وغير مسبوقة من المخاطر، في وقت قد يختبر فيه خصومنا عزمنا».
وفي يونيو/حزيران 2022، ألغت المحكمة الأمريكية العليا الحماية التي كان يكفلها الدستور لحقّ المرأة الأمريكية في الخضوع لعملية إجهاض، وتركت لكلّ ولاية على حدة أن تحظر الإجهاض أو أن تجيزه أو أن تفرض عليه قيوداً.
مشروع راديكالي
ومنذ ذلك القرار، بات يتعيّن على بعض العسكريات المتمركزات في ولايات أصبح الإجهاض فيها غير قانوني أن يسافرن إلى ولايات لا تزال فيها هذه العملية قانونية للخضوع لها.
وردّاً على قرار المحكمة العليا، أمر أوستن البنتاغون بأن يتّخذ التدابير اللازمة لتسهيل منح العسكريات إجازة إدارية لغرض «تلقّي رعاية صحّية إنجابية غير مشمولة»، واستحداث بدلات مالية لمساعدتهنّ في تغطية تكاليف السفر.
وفي منتصف فبراير/شباط ندّد السيناتور توبرفيل «بمشروع راديكالي يهدف إلى تسهيل الآلاف من عمليات الإجهاض كلّ عام بفضل أموال دافعي الضرائب».
وانطلاقاً من هذا المبدأ قرّر توبرفيل عرقلة إقرار كلّ التعيينات العسكرية في مجلس الشيوخ.
وأكّد السيناتور الجمهوري أنّ عرقلته «ليس لها أيّ تأثير» على مستوى جهوزية القوات المسلّحة الأمريكية، محذّراً من أنّه لن يتراجع عن موقفه هذا «إلى أن يحترم البنتاغون القانون أو يغيّر القانون».
وأضاف: «الأمر بهذه البساطة».
