معالجة النفايات الخطرة بالإمارات.. منظومة آمنة تعزز الاستدامة البيئية

• المشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
• محطات متعددة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات

أبوظبي: «الخليج»

بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتعزيز الإدارة السليمة للنفايات الخطرة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وسنّ التشريعات البيئية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية، ووضع الإجراءات والضوابط المناسبة لإدارة وإحكام الرقابة على هذا النوع من النفايات، انطلاقاً من مسؤولية الدولة للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.

ويبرز محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، جهود ومبادرات الإمارات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.

حماية الكوكب

حرصت دولة الإمارات على وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم إدارة النفايات الخطرة من خلال القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي حظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.

ثم جاء نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والطبية، الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2001 ليضع الضوابط والإجراءات التفصيلية، لتنظيم عملية تداول هذا النوع من المواد بهدف التقليل إلى الحد الأدنى من المخاطر والأضرار التي يمكن أن تنجم عن تداولها بصورة غير مناسبة.

ممارسات عالمية

أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، وفي عام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وحددت اللائحة الاشتراطات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالإدارة السليمة للنفايات الخطرة، حيث تتولى السلطة المختصة متابعتها.

تقليص الأضرار

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2013 قراراً لتنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة، تماشياً مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

ونص القرار على أن يحظر بغير تصريح كتابي من الوزارة، السماح بمرور أو تصدير الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية.

وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة أيضاً قراراً في عام 2015 بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، وذلك حرصاً من الوزارة على ضمان التخلص الآمن من النفايات الخطرة، كما أصدرت العام الجاري قراراً في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية «HFCs» في الدولة.

ووفقاً للقرار، ينبغي على المنشآت تقديم كشوف ربع سنوية للوزارة بالكميات المبيعة والمستخدمة والمتبقية من مركبات الكربون الهيدروفلورية، وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة عند التخلص من نفايات مركبات الكربون الهيدروفلورية والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها.

النفايات الطبية

تعد النفايات الطبية من أخطر أنواع النفايات، ولذلك حددت الجهات المعنية ضوابط ومعايير عدة للتعامل معها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يتم جمع النفايات الطبية من خلال فرق عمل مدربة، ونقلها عبر مركبات مجهزة إلى محطات المعالجة والمحارق المخصصة لهذا النوع من النفايات.

ويتم حرق النفايات الطبية والخطرة عند درجة حرارة 1200 درجة مئوية بموجب التشريعات البيئية بالدولة، وتنتج عملية معالجة النفايات بالحرق رماداً يتم التخلص منه بطرق مستدامة وآمنة بيئياً، وقد تمت معالجة النفايات الطبية المتولدة في أبوظبي بنسبة 100% خلال عام 2022.

وتبنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» تبنت استراتيجية تهدف للاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة في كافة مشاريعها، ومن هذا المنطلق، نجحت بتدشين نظام هجين يتكون من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومولد الديزل والبطارية، ونتيجة لذلك، ستتمكن إحدى محطات معالجة النفايات الطبية والخطرة التي تعمل بالديزل حالياً من تقليل استهلاك الوقود والنفقات التشغيلية والبصمة الكربونية لتطبيق الرؤية المستدامة لدولة الإمارات.

ووصل عدد الخلايا الشمسية المستخدمة في رفع كفاءة النظام بأكمله إلى 666 خلية، بطاقة استيعابية تصل إلى 350 كيلوواط وستسهم بنسبة 28% من الطاقة المطلوبة للعميات التشغيلية في المحرقة، كما أنها ستسهم بتخفيف الانبعاث الكربوني بمعدل 685 طن/السنة.

مشاركة فاعلة

حرصت الإمارات على المشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، حيث انضمت لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، كما انضمت لاتفاقية روتردام بشأن الإخطار المسبق عن التجارة الدولية لكيماويات خطرة ومبيدات معينة، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

محطات المعالجة

تولي الإمارات اهتماماً كبيراً لمعالجة النفايات الخطرة والطبية، من خلال إنشاء المحطات المخصصة لذلك، حيث نجحت «تدوير» ببدء التشغيل التجاري لثلاث محطات، كما عالجت 99.5 % من النفايات الخطرة خلال العام الماضي.

وفي دبي، تبرز محطة معالجة النفايات الصناعية السائلة الخطرة في جبل علي، وهي مجهزة بنظام الذكاء الاصطناعي، كما اعتمدت بلدية دبي أكثر من 20 شركة خاصة عاملة في إعادة تدوير النفايات الخطرة.