ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% في نهاية مايو/ أيار، كما أظهرت الأرقام الرسمية، الثلاثاء، فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع. وصعد معدل البطالة من 3,8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في إبريل/ نيسان، بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء البريطاني.
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3,8%.
ورغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، إن «سوق العمل قوي حيث إن البطالة متدنية الى مستويات تاريخية».
وراوح المعدل بين 3,7% و3,9% في الأشهر الأخيرة، ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخياً. وفي خطاب مهم في وقت متأخر، الاثنين، شدد هانت على أنه «لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام من دون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوّض ثقة المستهلك».
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام.
واستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي، بين نيسان/ أبريل، وحزيران/ يونيو.
تراجع قيمة الأرباح
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إنه «نظراً لارتفاع التضخم، لا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع، على الرغم من أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021».
وتراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريباً من 9%، وهذا أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي مرات عدة.
وقال ماثيو راين، رئيس استراتيجية السوق في إيبيري، إن «التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل به صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب، طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية».
وكشف مكتب الإحصاء الوطني، أن متوسط الأجور العادية، باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7,3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/ أيار، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وفيما دعا حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي وهانت، إلى تقييد الأجور، يواصل آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين، العام والخاص، الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم.
الرهن العقاري
يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأصحاب الرهن العقاري، وتفاقم أزمة غلاء المعيشة في البلاد. وكان بنك إنكلترا قد شدد سعر الإقراض الرئيسي 13 مرة على التوالي إلى 5% في محاولة لكبح التضخم المرتفع.
وقال بيلي، الاثنين، انه من «المهم جداً» أن يفي بنك إنجلترا «بتفويضه لإعادة التضخم إلى هدفه وتوفير بيئة استقرار الأسعار التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد البريطاني». لكن المقرضين التجاريين قاموا في هذا الوقت برفع معدلات الفائدة على قروض المنازل بشكل كبير.
بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة عامين ذروته في 15 عاماً عند 6,66%، الثلاثاء، بحسب مزود البيانات Moneyfacts.
هذا المستوى كان سجل آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وتجاوز أعلى مستوى يسجل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عند 6,65%.
ودفع ارتفاع معدلات الرهن العقاري بالحكومة إلى تقديم دعم عاجل، بما يشمل مرونة في المدفوعات وفترة 12 شهراً، كحد أدنى، قبل أن يتمكن المقرضون من وضع اليد على منازلهم. ووسط التداعيات سعى المشرعون، الثلاثاء، للحصول على شهادة من رؤساء مقرضي الرهن العقاري في بريطانيا.
وقال هنري جوردان، المدير التجاري للمنازل في Nationwide Building Society، أمام لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب إن الزبائن يواجهون مدفوعات شهرية مرتفعة كلفتها بمعدل الثلث. وقال أندرو أسام، مدير دائرة المنازل في مجموعة لويدز المصرفية، إنه رغم الاضطرابات، «تظل المتأخرات منخفضة جداً في إطار تاريخي، ولا تزال أقل مما شهدناه قبل كوفيد».
ويرى محللون أن الوضع قد يزداد سوءاً في الأشهر المقبلة مع قيام بنك إنجلترا برفع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل إضافي. (أ ف ب)
