دبي: «الخليج»
أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، خطتها الاستراتيجية (2023- 2025)، لمواءمة مستهدفاتها مع تطلعات حكومة دبي، ورسم خارطة طريق تعكس رؤيتها في تقديم خدمات قانونية رائدة ومستدامة، وفق ما تنهض به من مهام واختصاصات؛ بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات التميز والريادة في العمل الحكومي.
وتأتي الخطة الجديدة تأسيساً على ما بذلته الدائرة من جهود في ضوء خطتها السابقة (2017- 2022)، لرفع مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز القيمة المضافة المقدمة لمختلف فئات المتعاملين بما يعزز التنافسية، من خلال رفع القدرات وتحسين الممارسات التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء في العمل القانوني الحكومي.
وتضمنت الخطة الاستراتيجية الجديدة تحديثاً شمل مختلف محاور العمل بالدائرة، وفي مقدمتها بناء القدرات وتمكين الممارسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل القانوني؛ بما يعزز توافقها مع القوانين والأنظمة، وينعكس بشكل مباشر على فعالية تلك الجهات والثقة المجتمعية بها، حيث ترتكز الخطة المُحدَّثة في قطاع تقديم الدعم القانوني الحكومي على رفع مستوى النضح القانوني في الجهات الحكومية، ضمن مؤشر جديد لقياس الامتثال القانوني في تلك الجهات.
وشمل التحديث في قطاع المهن القانونية وضع آليات عمل لضمان رفع مستوى تنافسيته، وتمكين استدامته، من خلال تطوير خدمات القطاع المهني القانوني، ورفع مستوى الرقمنة والاستباقية وفعالية الشراكات، إضافة لإثراء المحتوى المعرفي القانوني والمهاري، لتمكينه من الجاهزية للتغيرات المستقبلية.
أما على مستوى التوعية المجتمعية، فقد حرصت الدائرة في استراتيجيتها الجديدة على تعزيز ثقة الجمهور بالمنظومة الحكومية، والقطاع المهني القانوني، من خلال تعريف المجتمع بخدمات الدائرة في القطاعين الحكومي والمهني القانوني، إضافة لتعزيز الثقة بالمنظومة القضائية والقانونية، من خلال تمكين التسوية الودية والطرق البديلة للتقاضي في النزاعات التي تقع ضمن اختصاص الدائرة.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على التطوير المستمر لخدماتها وعملياتها، وإطلاق مبادرات داعمة لدورها الرائد في خدمة قطاع العمل القانوني بالإمارة، سعياً لأن تكون نموذجاً عالميّاً في حكم القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع: استهدف تحديث الاستراتيجية تطبيق أفضل الممارسات في تطوير النهج والأداء المؤسسي للتعامل مع تحديات الواقع وتحولاته، بإطار تشاركي مرن يتيح الاستجابة للمتغيرات وتحويلها لفرص، ويرصد ويعالج كل المخاطر، ويهيئ البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والفاعلية في استكمال مسيرة التطوير المستمر، والتطلع إلى آفاق المستقبل، حفاظًا على مكانة دبي الرائدة في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور بالهول إلى أن مشروع تحديث الاستراتيجية، مضى وفق منهجية تفاعلية، وخطة عمل مرنة تضمنت مشاركة كل فئات المعنيين في مختلف مراحل الإعداد، تعزيزاً للتوافق والتشاركية في رسم الخطة التي تشكل مساراً ممتداً في تحقيق رؤية الدائرة.
أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، خطتها الاستراتيجية (2023- 2025)، لمواءمة مستهدفاتها مع تطلعات حكومة دبي، ورسم خارطة طريق تعكس رؤيتها في تقديم خدمات قانونية رائدة ومستدامة، وفق ما تنهض به من مهام واختصاصات؛ بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات التميز والريادة في العمل الحكومي.
وتأتي الخطة الجديدة تأسيساً على ما بذلته الدائرة من جهود في ضوء خطتها السابقة (2017- 2022)، لرفع مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز القيمة المضافة المقدمة لمختلف فئات المتعاملين بما يعزز التنافسية، من خلال رفع القدرات وتحسين الممارسات التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء في العمل القانوني الحكومي.
وتضمنت الخطة الاستراتيجية الجديدة تحديثاً شمل مختلف محاور العمل بالدائرة، وفي مقدمتها بناء القدرات وتمكين الممارسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل القانوني؛ بما يعزز توافقها مع القوانين والأنظمة، وينعكس بشكل مباشر على فعالية تلك الجهات والثقة المجتمعية بها، حيث ترتكز الخطة المُحدَّثة في قطاع تقديم الدعم القانوني الحكومي على رفع مستوى النضح القانوني في الجهات الحكومية، ضمن مؤشر جديد لقياس الامتثال القانوني في تلك الجهات.
وشمل التحديث في قطاع المهن القانونية وضع آليات عمل لضمان رفع مستوى تنافسيته، وتمكين استدامته، من خلال تطوير خدمات القطاع المهني القانوني، ورفع مستوى الرقمنة والاستباقية وفعالية الشراكات، إضافة لإثراء المحتوى المعرفي القانوني والمهاري، لتمكينه من الجاهزية للتغيرات المستقبلية.
أما على مستوى التوعية المجتمعية، فقد حرصت الدائرة في استراتيجيتها الجديدة على تعزيز ثقة الجمهور بالمنظومة الحكومية، والقطاع المهني القانوني، من خلال تعريف المجتمع بخدمات الدائرة في القطاعين الحكومي والمهني القانوني، إضافة لتعزيز الثقة بالمنظومة القضائية والقانونية، من خلال تمكين التسوية الودية والطرق البديلة للتقاضي في النزاعات التي تقع ضمن اختصاص الدائرة.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على التطوير المستمر لخدماتها وعملياتها، وإطلاق مبادرات داعمة لدورها الرائد في خدمة قطاع العمل القانوني بالإمارة، سعياً لأن تكون نموذجاً عالميّاً في حكم القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع: استهدف تحديث الاستراتيجية تطبيق أفضل الممارسات في تطوير النهج والأداء المؤسسي للتعامل مع تحديات الواقع وتحولاته، بإطار تشاركي مرن يتيح الاستجابة للمتغيرات وتحويلها لفرص، ويرصد ويعالج كل المخاطر، ويهيئ البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والفاعلية في استكمال مسيرة التطوير المستمر، والتطلع إلى آفاق المستقبل، حفاظًا على مكانة دبي الرائدة في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور بالهول إلى أن مشروع تحديث الاستراتيجية، مضى وفق منهجية تفاعلية، وخطة عمل مرنة تضمنت مشاركة كل فئات المعنيين في مختلف مراحل الإعداد، تعزيزاً للتوافق والتشاركية في رسم الخطة التي تشكل مساراً ممتداً في تحقيق رؤية الدائرة.
