انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي، مع استمرار سوق العمل في تحدي محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئته من خلال رفع أسعار الفائدة.
وذكرت وزارة العمل، الخميس أن «طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بمقدار 12 ألفاً لتصل إلى 237 ألفاً للأسبوع المنتهي في 8 يوليو، من 249 ألفاً في الأسبوع السابق».
وانخفض المتوسط المتحرك للمطالبات لأربعة أسابيع، والذي يخفف من بعض حالات الصعود والهبوط من أسبوع لآخر، بمقدار 6750 إلى 246750 طلباً.
ويُنظر إلى طلبات مطالبة العاطلين عن العمل على أنها وكيل لعدد حالات التسريح في أسبوع معين.
وبشكل عام، كان 1.73 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو/ تموز، أي أقل بمقدار 11000 عن الأسبوع السابق.
ولمدة ثلاثة أسابيع في أواخر مايو/ أيار وأوائل يونيو/ حزيران، بدا أن مطالبات البطالة قد وصلت إلى مستوى أعلى ومستمر فوق 260.000. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة كافية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتحول من رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل.
إضافة وظائف
وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة محمومة منذ اختفاء أكثر من 20 مليون وظيفة، عندما ضرب وباء «كوفيد -19» في ربيع عام 2020. ويتمتع الأمريكيون بأمن وظيفي غير عادي مع إحجام الشركات عن تسريح الموظفين في بيئة عمل صديقة للعمال.
ويواصل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة وظائف بوتيرة صحية كل شهر، مما يفاجئ الاقتصاديين في كثير من الأحيان ويرسم صورة مشجعة في الغالب لسوق العمل ومعدل البطالة الحالي بنسبة 3.6%.
وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي: «إن معدل البطالة يحتاج إلى الارتفاع إلى ما بعد 4% لخفض التضخم».
وبالنسبة للجزء الأكبر، كان الاقتصاد الأمريكي مرناً في مواجهة حملة رفع الأسعار العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لإخماد التضخم المستمر الذي لم نشهده منذ أوائل الثمانينيات. وساعدت زيادة أسعار الفائدة ببطء في كبح التضخم، الذي انخفض الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021.
نمو الاقتصاد
وقبل أسبوعين، ذكرت الحكومة أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية بنسبة 2% من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وهي نسبة أعلى بكثير من التقدير السابق البالغ 1.3%. هذا، جنباً إلى جنب سوق العمل المرن، جعل معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى أو مرتين قبل نهاية العام في معركته المستمرة ضد التضخم.
وفي يونيو/ حزيران، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم زيادة سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، على الرغم من أن بعض المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون إضافة نصف نقطة أخرى إلى المعدلات بحلول نهاية العام.
وكان هناك عدد من حالات التسريح البارزة للعمال مؤخراً، معظمها في قطاع التكنولوجيا، حيث تعترف العديد من الشركات بأنها وظفت عدداً كبيراً جداً من الأشخاص أثناء الوباء.
وخارج قطاع التكنولوجيا، أعلنت ماكدونالدز ومورجان ستانلي وثري إم أيضاً عن تسريح العمال مؤخراً.
وكان قطاع التصنيع في حالة انكماش وعانى قطاع العقارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كما تم إلقاء اللوم في ثلاث حالات فشل بنكية جزئياً على ارتفاع أسعار الفائدة. ( أ ب)
وذكرت وزارة العمل، الخميس أن «طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بمقدار 12 ألفاً لتصل إلى 237 ألفاً للأسبوع المنتهي في 8 يوليو، من 249 ألفاً في الأسبوع السابق».
وانخفض المتوسط المتحرك للمطالبات لأربعة أسابيع، والذي يخفف من بعض حالات الصعود والهبوط من أسبوع لآخر، بمقدار 6750 إلى 246750 طلباً.
ويُنظر إلى طلبات مطالبة العاطلين عن العمل على أنها وكيل لعدد حالات التسريح في أسبوع معين.
وبشكل عام، كان 1.73 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو/ تموز، أي أقل بمقدار 11000 عن الأسبوع السابق.
ولمدة ثلاثة أسابيع في أواخر مايو/ أيار وأوائل يونيو/ حزيران، بدا أن مطالبات البطالة قد وصلت إلى مستوى أعلى ومستمر فوق 260.000. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة كافية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتحول من رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل.
إضافة وظائف
وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة محمومة منذ اختفاء أكثر من 20 مليون وظيفة، عندما ضرب وباء «كوفيد -19» في ربيع عام 2020. ويتمتع الأمريكيون بأمن وظيفي غير عادي مع إحجام الشركات عن تسريح الموظفين في بيئة عمل صديقة للعمال.
ويواصل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة وظائف بوتيرة صحية كل شهر، مما يفاجئ الاقتصاديين في كثير من الأحيان ويرسم صورة مشجعة في الغالب لسوق العمل ومعدل البطالة الحالي بنسبة 3.6%.
وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي: «إن معدل البطالة يحتاج إلى الارتفاع إلى ما بعد 4% لخفض التضخم».
وبالنسبة للجزء الأكبر، كان الاقتصاد الأمريكي مرناً في مواجهة حملة رفع الأسعار العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لإخماد التضخم المستمر الذي لم نشهده منذ أوائل الثمانينيات. وساعدت زيادة أسعار الفائدة ببطء في كبح التضخم، الذي انخفض الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021.
نمو الاقتصاد
وقبل أسبوعين، ذكرت الحكومة أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية بنسبة 2% من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وهي نسبة أعلى بكثير من التقدير السابق البالغ 1.3%. هذا، جنباً إلى جنب سوق العمل المرن، جعل معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى أو مرتين قبل نهاية العام في معركته المستمرة ضد التضخم.
وفي يونيو/ حزيران، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم زيادة سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، على الرغم من أن بعض المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون إضافة نصف نقطة أخرى إلى المعدلات بحلول نهاية العام.
وكان هناك عدد من حالات التسريح البارزة للعمال مؤخراً، معظمها في قطاع التكنولوجيا، حيث تعترف العديد من الشركات بأنها وظفت عدداً كبيراً جداً من الأشخاص أثناء الوباء.
وخارج قطاع التكنولوجيا، أعلنت ماكدونالدز ومورجان ستانلي وثري إم أيضاً عن تسريح العمال مؤخراً.
وكان قطاع التصنيع في حالة انكماش وعانى قطاع العقارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كما تم إلقاء اللوم في ثلاث حالات فشل بنكية جزئياً على ارتفاع أسعار الفائدة. ( أ ب)
