أكدت دائرة عجمان الرقمية، العمل على تقديم خدمات حكومية تركز على الإنسان أولاً، بحيث تكون متاحة للمتعامل على مدار الساعة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتقليص عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة، مؤكدة سعي حكومة عجمان من خلال هذه السياسة إلى تحقيق الاستدامة في هذه الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الإمارة وبيئتها واقتصادها الرقمي لما له من آثار إيجابية على تخفيف كلفة الخدمات الحكومية على المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
أكدت ذلك د. عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية بعد اعتماد المجلس التنفيذي في حكومة عجمان، الأسبوع الماضي، ل «سياسة المتعامل الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية» والذي يدعم جهود دائرة عجمان الرقمية في تحقيق أهدافها نحو رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الإمارة لتحسين تجربة المتعامل في جميع الدوائر الحكومية بالإمارة.
وأضافت أن هذا الاعتماد يشكل مرحلة جديدة تهدف إلى تجسيد توجهات ورؤى القيادة في تعزيز التحول الرقمي في حكومة عجمان، وتوفير خدمات حكومية رقمية متميزة من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وتحقيق تجربة استثنائية للمتعامل في الحصول على جميع الخدمات الحكومية الرقمية.
وأكدت د. عهود شهيل، أن الدائرة تلتزم بالتعاون مع جميع الدوائر والمؤسسات ذات الصلة بهذه السياسة من أجل تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، و تؤكد أن هذه السياسة والنتائج التي ستتحقق منها ستكون إضافة ملموسة إلى سلسلة النجاحات الحكومية التي تحققت تحت قيادتنا الرشيدة.
وأوضحت أن سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، تشمل الخدمات الحكومية الرقمية والاستباقية وطلب البيانات من المتعامل مرة واحدة والممكنات الحكومية الرقمية والمنصة الرقمية الموحدة واستمرارية الخدمات الرقمية، وأخيراً الترويج والتوعية.
وتهدف السياسة المعتمدة إلى ضمان تقديم خدمات حكومية رقمية موثوقة ومتكاملة على مدار الساعة، لتأمين تجربة استثنائية للمتعاملين، من خلال تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية استباقية مترابطة. كما تسعى إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية والمساهمة في التحول إلى حكومة لا ورقية، فضلاً عن تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية المحلية، والاستفادة من المشاركة الآمنة والفعالة للبيانات.
وتأتي هذه السياسة، لتوفير إطار عام لتصميم خدمات حكومية رقمية شاملة، تنسجم مع احتياجات وتفضيلات المتعاملين، وذلك من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك موظفي تقديم الخدمة والشركاء والمتعاملين. وبفضل هذا النهج، تستطيع الجهات الحكومية، تقديم باقات من الخدمات الاستباقية والمتكاملة، ضمن بيئة آمنة، ما يمكن المتعاملين من الاستفادة منها دون الحاجة إلى طلبها بشكل منفصل.
وتمثل السياسة الجديدة متابعة للجهود المبذولة في «برنامج التجربة الشاملة»، وهو مشروع فريد بدأته دائرة عجمان الرقمية في العام الماضي، وتم من خلاله تطوير وتطبيق إطار عمل حيوي ومرن يمثّل تحوّلاً نوعياً في خدمات الحكومة المقدمة في الإمارة ويقدم البرنامج، فرصة استثنائية لجميع الأطراف المعنية للمشاركة في جميع مراحل تطوير هذه الخدمات بدءاً من التقييم وصولاً إلى التصميم والتجريب ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الإمارات، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز التواصل والمشاركة المستدامة في تحسين الخدمات الحكومية.
وتنص السياسة الجديدة على التزام الجهات الحكومية في عجمان بعدم طلب بيانات المتعاملين، سواء أفراداً أو شركات، في حال كانت تلك البيانات متوفرة في منصة الربط الإلكتروني التابعة للدوائر المحلية بالإمارة.
وتهدف السياسة إلى تقليص طلبات تقديم البيانات أوالمستندات من المتعاملين التي تم تقديمها سابقاً لجهة حكومية في إمارة عجمان، سواء كانت تلك الجهة حكومية محلية أو اتحادية وتنص السياسة على ضرورة التزام الجهات الحكومية في عجمان بمشاركة وتبادل البيانات وفقاً لبرنامج عجمان لحوكمة وإدارة البيانات، وتتضمن السياسة تحديد القواعد التقنية المحددة لتبادل البيانات من خلال منصة الربط الإلكتروني التابعة لحكومة عجمان.
وفي إطار السياسة الجديدة، تأخذ الجهات الحكومية في عجمان، مساراً مبتكراً يركز على استغلال شبكة الحكومة المحلية «AJNET» كبنية تحتية مشتركة وآمنة، وتهدف أيضاً إلى ربط تلك الجهات وتعزيز التواصل والتنسيق بينها من خلال منصة الربط الإلكتروني في دائرة عجمان الرقمية.
وتشدد السياسة على أهمية اعتماد الهوية الرقمية للمتعامل ومعاملتها بنفس القدر من الأهمية كبطاقة الهوية المطبوعة في جميع الخدمات الحكومية الرقمية في الإمارة. إضافة إلى ذلك، تشجع استخدام التوقيع الرقمي والختم الرقمي، وتعتمد المحفظة الرقمية كأداة للتحقق من صحة الوثائق والمستندات الرسمية للمتعاملين والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة الرقمية في عجمان. (وام)
