دبي: حمدي سعد
أكدت «مؤسسة دبي للمستقبل» أن توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق أعلى معايير الاستدامة العالمية تؤهلها لتصدر الوجهات العالمية كوجهة للاستثمار وتمويل حلول وأنظمة المحافظة على الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح إنتاج الطاقة النظيفة، بالإضافة تهيئة قطاعات استثمارية جديدة تتمثل أبرزها في الصناعة والتكنولوجيا والزراعة المستدامة والتي ستوفر آلاف من فرص العمل الجيدة بالتبعية.
قال عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي ل«مؤسسة دبي للمستقبل» ل «الخليج»: إن دولة الإمارات كانت الأولى في الإعلان عن التزامها بمبادرة استراتيجية تعمل على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عندما أعلنت العديد من دول المنطقة عن استراتيجيات للوصول إلى الحياد المناخي أو الصفري في العقود القادمة، وهذا مجال واسع لفرص الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وممارسات الاستدامة المؤسسية واستراتيجيات إعادة الاستخدام والتدوير.
2.4 تريليون دولار
وأضاف، من المتوقع أن تبلغ قيمة السندات الخضراء الممولة للمشاريع البيئية عالمياً نحو 2.4 تريليون دولار، وأن يكون بإمكان سوق التمويل الأخضر في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي على الخصوص تولّد حتى تريليوني دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بحلول عام 2030.
ومن الممكن أن تتوفر أكثر من مليون فرصة عمل ويشجع الاستثمار المباشر الأجنبي، وفي حين يتم حالياً إنفاق 1.2 تريليون دولار سنوياً لتلبية الالتزامات المناخية القائمة، فإن هذا الرقم لا بد أن يرتفع بمعدل 4 أضعاف من أجل تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
تعزيز التعاون
وتابع: إن أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإماراتية للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير ممارسات الاستدامة والحفاظ على الموارد لصالح الأجيال القادمة، عبر استشراف الآفاق والإمكانات المستقبلية الواعدة في ظل الاهتمام العالمي بمحاربة التغير المناخي وتبنّي أفضل الممارسات المستدامة، والتي تتواكب مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» 2023.
وقال: تعمل «مؤسسة دبي للمستقبل» على ترسيخ مكانة وريادة المدينة لمدن المستقبل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ويمكن الاستفادة من جهود «المؤسسة» كدليل ومحفز على تطوير الأفكار الإبداعية والابتكارات الفردية والمؤسسية، التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة على مختلف المستويات وفي شتى القطاعات، ضمن التزامها بتخصيص مبادرات وبرامج لنشر المعرفة والتعريف بأحدث التوجهات من أجل مستقبل أفضل للإنسانية، ونأمل أن تسهم هذه الجهود في تصميم وتنفيذ حلول مستقبلية لغد أفضل للأجيال المقبلة.
الفرص المستقبلية
وأشار الجزيري إلى أن «مؤسسة دبي للمستقبل»، أصدرت مؤخراً «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023» بهدف تعريف الحكومات والمجتمعات بأبرز الفرص الواعدة في 5 محاور رئيسية تشمل الطبيعة والاستدامة، إلى جانب الصحة، وتمكين المجتمعات، والابتكارات المستقبلية، والتعاون وتم إعلان مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ضمن «مشاريع الخمسين» سنة 2021، ما جعلها الدولة الأولى بالمنطقة التي تطلق تلك المبادرة الجريئة والواعدة والمحورية لمستقبل المناخ.
تحفيز الاستثمارات
واستعرضت «المؤسسة» آفاق التعاون الدولي لتحقيق الحياد المناخي، من خلال تحفيز الاستثمارات وتشارك التكاليف لتصميم وتنفيذ وتطبيق تقنيات متعددة التخصصات لالتقاط الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي؛ والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والمواد المبتكرة والكيماويات الحيوية وإحداث تحول شامل لعملية إنتاج الطاقة ونقلها وكفاءة استخدامها، كما يمكن لفرصة الحياد المناخي مستقبلاً أن تترافق مع وقف الانبعاثات في قطاع التصنيع المستدام، إضافة إلى استخدام الذكاء الآلي المتقدم.
قطاع التنقل
وحول أبرز الحلول والفرص لتعزيز الاستدامة في قطاع التنقل قال الجزيزي: تشير البيانات إلى أن حجم اللدائن أو الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي يتم تصريفها في مياه البحار والمحيطات سنوياً يقارب 11 مليون إطار سيارة وترى «المؤسسة» وجود خيارات تصنيعية في صناعة السيارات والمركبات تسهم مستقبلاً في تخفيف التلوث إلى مستويات غير مسبوقة.
وعن أهمية التوجّه لاستدامة الموارد أوضح الجزيري أن هناك إمكانية واعدة لاستخدام تقنيات النانو في تحقيق مزيد من الترشيد في استهلاك المياه في القطاع الزراعي مستقبلاً، علماً بأن قطاع الزراعة يستحوذ على نحو 3 أرباع كمية المياه المستهلكة عالمياً، فيما تنتج نظم الزراعة الغذائية 11 مليار طن سنوياً من المواد الغذائية وتوفر وظائف ل 4 مليارات إنسان، لكن الكثير من المناطق الزراعية حيث يعيش أكثر من 3 مليارات شخص يعانون نقصاً في المياه.
تقنيات النانو
ويتيح التقدم في توظيف تقنيات النانو استخدام المغذيات والمبيدات الدقيقة في المحاصيل الزراعية لتسريع نموها، وحمايتها من الآفات والحد من احتياجها لكميات كبيرة من مياه الري. كما يمكن لهذه التقنية الثورية أن تسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة، إضافة إلى تنظيم عملية الري، وتحسين نوعية التربة وسيسهم ذلك في تلبية الطلب على المنتجات الزراعية التي سيتعين زيادتها بنسبة 70% قبل العام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء عالمياً.
