أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عن أن المركز قدم خدمات الوقاية والرعاية والتمكين إلى 862 حالة عنف وإيذاء منهم 81 حالة اتّجار بالبشر، كما ساعد مئات الحالات منذ تأسيسه عام 2008، وضمّه إلى دائرة تنمية المجتمع عام 2020، مؤكدة أن المركز يتعامل مع ضحايا الاتّجار بالبشر والعنف من شتى الفئات بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللون، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 65 حالة بمرافقيها وستزداد الطاقة الاستيعابية مع افتتاح المزيد من دور الإيواء.
وأكدت في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن المركز يقدم خدمات الرعاية اللاحقة لضحايا العنف والإيذاء في مرحلة ما بعد خروج الضحية من المأوى وإلى أن يتم إغلاق ملف الحالة، حيث تستمر الضحية في تلقي الدعم والخدمات المختلفة بناء على خطة التأهيل وإعادة الدمج، حتى تتعافى وتتمكن من الاستقرار في الأسرة والمجتمع، ويلتزم المركز كذلك بمتابعة حالات الاتّجار بالبشر عبر الهاتف.
وعن رحلة إنشاء مركز أبوظبي للإيواء ومراحل تطوره قالت، إنه بعد أن وقّعت دولة الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، صدر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015، والذي يتضمن 14 مادة قانونية تجرّم كافة أشكال الاتّجار بالبشر، وبعد صدور القانون، تأسس المركز باسم مركز أبوظبي لإيواء النساء والأطفال، تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي، وكانت خدماته تُقدم لضحايا الاتّجار بالبشر في الدولة فقط، ثم تمت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة.
وأضافت أنه مع نجاح المركز في رعاية وتأهيل وتمكين الضحايا، صدر قرار من المجلس التنفيذي بتوسيع نطاق مهامه ليتولى مسؤولية توفير الرعاية والتأهيل والتمكين لكل الحالات التي تعاني العنف والإيذاء في الإمارة، بما فيها شريحة ضحايا الاتّجار بالبشر، وبالتالي تغير اسم المركز ليتوافق مع اختصاصاته الجديدة وأصبح «مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء».
وأشارت إلى المركز أنه يقدم 6 خدمات رئيسية هي: الإبلاغ والإحالة، المأوى الآمن، الدعم النفسي، الاستشارات والدعم القانوني، الخدمات الاجتماعية والتمكين، التوعية والتثقيف، فضلاً عن أنه يتم تقديم الخدمات إما خارجياً أو داخل دار الإيواء بحسب احتياجات كل حالة.
كما أوضحت أن الحالات تبقى لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر في المتوسط، حيث نعمل على استكمال برامج الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والتمكين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم في أسرع وقت، وقد تأخذ بعض الحالات وقتاً أطول نظراً للإجراءات القانونية أو التحقيقات أو تجديد المستندات الثبوتية وغيرها.
ولفتت إلى حرص المركز على تقديم خدمات الرعاية اللاحقة والاطمئنان المستمر على الحالات حتى بعد خروجها، للتأكد من عدم وقوعهم في فخ الاتّجار بالبشر أو العودة لمآسي العنف والإيذاء من جديد.
وأشارت إلى أن طاقم عمل المركز يتسم بالتنوع، نظراً لشمولية الخدمات المقدمة، حيث يضم الإداريين والقانونيين وخبراء التوعية والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفي السكن والممرضين والمدرسين وموظفي مركز الاتصال والحراس، إضافة إلى موظفي الخدمات المساندة.
وأكدت أن الخط الساخن من أهم القنوات التي يتيحها المركز للإبلاغ عن حالات الاتّجار بالبشر (8007283)، كما يستقبل الحالات القادمة من المستشفيات، والجهات القانونية وجهات إنفاذ القانون، والسفارات ودور الإيواء الأخرى، وقنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها.
