ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مواد خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز في هذا الصدد. وأشار إلى الارتفاع في حجم غرامات الجهات الرقابية التي تجاوزت 130 مليون درهم، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، واستعرض إجراءات كل جهة رقابية وخططها.
تطرق حامد الزعابي إلى الزيادة في تقارير المعاملات المشبوهة التي ترفع إلى وحدة المعلومات المالية، حيث بلغت نسبة الزيادة 102%، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تطور إدراك القطاع الخاص نتيجة لجهود التوعية المستمرة للجهات المعنية بالدولة.
وفي جانب تحقيقات غسل الأموال، تضمن العرض شرحاً عن الزيادة في جودة قضايا غسل الأموال وعددها، خاصة المرتبطة بسياق المخاطر في الدولة، واستعرض الإحصائيات المرتبطة بالبلاغات والإحالات من جهات إنفاذ القانون، والإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، وفاقت 800 مليون درهم. وقدم المكتب خلال الاجتماع، عرضاً لآخر مستجدات العمل في الخطة الوطنية، واستعرض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي «فاتف» التي عقدت في باريس خلال يونيو 2023، حيث أشاد البيان العام للجلسة، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات.
وحضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وشمّا المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، وخالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، المدير العام لجهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(وام)
