انخفض التضخم في منطقة اليورو في يوليو/ تموز، وأظهرت أرقام النمو الجديدة انتعاش النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، ما جلب بعض الأخبار الإيجابية إلى المنطقة.
وبلغ التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 5.3% في يوليو، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة الاثنين، أقل من 5.5٪ المسجلة في يونيو/ حزيران. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للكتلة المكونة من 20 دولة.
وكانت منطقة اليورو تكافح التضخم المرتفع خلال العام الماضي، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى الخضوع لعام كامل من الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة في محاولة لخفض الأسعار. وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرة أخرى، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%.
وفي البداية، كان جزء كبير من ضغوط الأسعار في منطقة اليورو ناتجاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة ولكن في الأشهر الأخيرة، ساهمت فيه أسعار المواد الغذائية أكثر من غيرها. وهذا الشهر، أدت المواد الغذائية والكحول والتبغ إلى زيادة التضخم مرة أخرى، وارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في يوليو/ تموز، على الرغم من أن هذا كان أقل من الأشهر السابقة.
الناتج المحلي الإجمالي يفوق التوقعات
وتأتي أرقام التضخم على خلفية النمو المحتضر في السابق، مع ركود الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من هذا العام. ومع ذلك، أظهر بيان منفصل صدر الاثنين أن النمو تسارع في الربع الثاني، متوسعاً بنسبة 0.3%، أعلى من 0.2% الذي توقعه محللون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأثبت اقتصادا كل من فرنسا وإسبانيا مرونة نسبية في الربع الثاني، حيث سجل الأول معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وتوسع الأخير بنسبة 0.4%. ومع ذلك، أثبتت ألمانيا أنها أضعف خلال فترة الثلاثة أشهر نفسها، حيث فشلت في تحقيق أي نمو.
(وكالات)
