أظهر التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لعام 2022، الأحد، أن «الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022».
وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.
وقال الصندوق إنه حقق عائداً إجمالياً للمساهمين بلغت نسبته 8% وأسس 25 شركة في 2022، ما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات استراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن 23% من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68% استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة.
وأضاف أن «17% من أصوله تدار خارجياً، بينما تتم إدارة 83% داخلياً.
وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.
توسع في مكاتبه الفرعية
وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونج كونج، سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.
وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.
وجمع الصندوق 5.5 مليار دولار في فبراير/شباط من بيع سندات خضراء، بعد طرحٍ أول لسندات خضراء في أكتوبر/تشرين الأول جمع خلاله 3 مليارات دولار.
وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من مجموعة مؤلفة من 25 بنكاً، ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.
وأعلن ولي العهد في فبراير/شباط من العام الماضي، نقل 4% من أسهم أرامكو العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي إبريل/نيسان، جرى تحويل 4% أخرى من أسهم «أرامكو»، تقدر قيمتها أيضاً بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. (رويترز)
