أبوظبي: شيخة النقبي
أطلقت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي للصيد والفروسية دليلاً لتعليمات بيع وشراء أسلحة الصيد، حيث تخضع عمليات البيع والشراء للعديد من الشروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها للعارضين المعنيين لضمان الالتزام بها، وأوضحت أن هناك 6 أنواع من الأسلحة مسموح بيعها في المعرض، بينما هناك 5 إجراءات خاصة بشراء الأسلحة.
وأكدت اللجنة الأمنية للمعرض، أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات شراء الأسلحة النارية والهوائية من المعرض، موضحة أنه يحق لكل شخص شراء 3 أسلحة نارية كحد أقصى، وألا يقل عمر المشتري عن 21 عاماً، وأن يحصل على موافقة من سلطة الترخيص المختصة.
وأشارت إلى أن هناك 6 أنواع من أسلحة الصيد مسموح بيعها في المعرض، وهي: بنادق الصيد، المسدسات لغاية عيار 9 ملم، والسيوف والخناجر التراثية، وسكاكين الصيد، ووحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، إضافة إلى الأسلحة الهوائية، لافتة إلى أن شراء الأسلحة الهوائية التي تقل عن 8 جول لا تحتاج إلى ترخيص وتطبق عليها إجراءات التسجيل فقط، بينما تتطلب الأسلحة الهوائية التي تزيد على 8 جول الحصول على ترخيص مسبق، وأن من هم دون السن القانونية يمكنهم شراء الأسلحة الهوائية التي تقل عن 8 جول بموافقة ولي الأمر، أو الوصي.
وبيّنت اللجنة أن هناك 5 إجراءات خاصة بشراء بنادق الصيد والمسدسات والأسلحة الهوائية، تبدأ بالتسجيل والتقدم بطلب تصريح شراء سلاح عبر زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وبعد وصول إشعار الموافقة يراجع المواطن مكتب ترخيص الأسلحة في المعرض لاستلام التصريح، ومن ثم يختار الراغب في الشراء قطعة السلاح ويقوم بتعبئة نموذج طلب الشراء المتوفر في منصات الشركات المشاركة في المعرض، بعد استكمال إجراءات الترخيص النهائية وتسليم المشتري قطعة السلاح من نقطة التسليم المحددة من قبل مكتب ترخيص الأسلحة في المعرض.
وأوضحت اللجنة أن هناك 6 إجراءات خاصة بشراء الأسلحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، وهي تقديم شهادة عدم ممانعة أو كتاب من السلطة المختصة بالترخيص في بلده، موضح بها عدد وأنواع الأسلحة المراد شراؤها وبيانات الشخص وكافة الأوراق الثبوتية، لسلطة الترخيص بوزارة الداخلية، والحصول على تصريح منها، وبعدها يتم تسليم سلطة الترخيص الموجودة بالمعرض فواتير الشراء لإتمام الإجراءات، ثم يتم إرسال السلاح من قبل سلطة الترخيص بالدولة إلى سلطة الترخيص المختصة في بلد المشتري لاتخاذ الإجراءات وتسليم قطعة السلاح، وبعد استكمال الإجراءات يتم إرسال شهادة المستخدم النهائي من قبل سلطة الترخيص في بلد المشتري إلى سلطة الترخيص بالدولة لتسديد قيود القطع المباعة خارج الدولة، كما أوضحت اللجنة أن سلطة الترخيص من الممكن أن تحدد أي اشتراطات أخرى.
