«المعاشات»: تحديث البيانات شرط لاستفادة أصحاب العمل والمؤمن عليه من امتيازات «نافس»

أبوظبي/ وام 
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن تحديث بيانات المؤمن عليه وصاحب العمل شرط رئيسي للاستفادة من دعم «نافس»، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لجهات العمل في برنامج «نافس» يشمل تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل والمؤمن عليه في أول خمس سنوات، فيما تغطي الحكومة جزءاً كبيراً من فروقات الرواتب للعاملين في القطاع الخاص حسب قيمة الراتب والشهادة الدراسية، غير أن تقديم هذا الدعم مرتبط بشكل رئيسي بوجود بيانات محدثة لصاحب العمل والمؤمن عليه، في سجلات الهيئة المربوطة إلكترونياً مع بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويشمل التحديث المطلوب أن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى هيئة المعاشات، كما ينبغي عليه تسجيل العاملين لديه لدى الهيئة في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تعيينهم، وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة.
وذكرت الهيئة أنه في حال عدم تحقق أي من هذه الشروط الثلاثة لن يتمكن كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من الحصول على الدعم المقرر بموجب شروط وأحكام برنامج «نافس».
وأوضحت أن هذا التنويه نتيجة استقبالها لعدد من استفسارات المؤمن عليهم الذين أشاروا إلى عدم القدرة على تحصيل دعم «نافس»، وبعد الاستقصاء والبحث تبين أن أصحاب هذه الاستفسارات، إما غير مسجلين في الهيئة لعدم قيام جهات عملهم بالتسجيل عنها من الأساس وبالتالي عدم تسجيلهم في الهيئة، أو لعدم سداد الاشتراكات المستحقة عنهم.
وأكدت وجود تعاون وثيق بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين يتمثل في الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين على أعلى مستوى، وهناك فرق تعمل بشكل مستمر لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بتطبيق برنامج «نافس»، إلا أن هذا التعاون لا يمكن أن يؤتي ثماره بصورة كاملة ما لم يتعاون أصحاب العمل والمؤمن عليهم في تحمل المسؤولية، بالابتعاد عن ممارسات تضر بمصالحهم وتجنب عمليات التهرب التأميني أو التعيين الصوري أو أي من الممارسات التي تحد من الجهود المبذولة لتطبيق هذه البرامج بشكل يتوافق مع أطر الشفافية والحوكمة.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف إمارات الدولة، مشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته باستثناء العاملين في الحكومات المحلية في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
ولفتت إلى أن الشركات التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ على سبيل المثال من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وقالت الهيئة: تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، وينبغي عليها إذا تحققت من موقفها القانوني بشأن خضوعها لأحكام القانون أن تقوم بتسجيل العاملين لديها لدى الهيئة، شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع للقانون، مشيرة إلى أن هذه الجهات ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، وفي حال كان كادرها الوظيفي يخلو من وجود أي مواطن، فلا يلزمها التسجيل لدى الهيئة.
ولا يعفي تأخر أو عدم قيام جهات العمل بالتسجيل عن المواطن من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص أصحاب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري.
وأوضحت الهيئة أن نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم 20% سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحمل منها المؤمن عليه 5%، بينما يتحمل صاحب العمل 15%، غير أن الحكومة تتحمل عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 2.5 % من نسبة الـ 15% المقررة عليه دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أي أن النسبة التي سيدفعها صاحب العمل في القطاع الخاص هي 12.5%.
وقالت الهيئة يشترط لتسجيل المؤمن عليه ألا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً ولا يزيد على (60) عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.