أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، حكم محكمة أول درجة بإلزام مستأجر سيارة بدفع 14 ألفاً و786 درهماً، فضلاً عن إلزامه بتسليم السيارة لمكتب الإيجار بحالة جيدة خالية من العيوب والحوادث، حيث استأجر السيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وتخلف عن سداد الأقساط وترتب عليه بعض المخالفات المرورية، ولم يسدد ما ترتب في ذمته من مبالغ.
وفي التفاصيل، أقام مكتب إيجار سيارات دعوى قضائية في مواجهة مستأجر سيارة، طالب فيها بفسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك المبرم بينهما، وإلزام المستأجر بأن يؤدي له 14 ألفاً و786 درهماً، وتسليم السيارة محل العقد بحالة جيدة خالية من العيوب والحوادث، وإلزامه بأجرة المثل بواقع 2999 درهماً حتى التسليم الفعلي، وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام. وقال مكتب تأجير السيارات سنداً لدعواه، إن المستأجر تحصل على سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وتخلف عن سداد الأقساط كما ترتب عليه بعض المخالفات المرورية، ولم يسدد ما ترتب في ذمته من مبالغ.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي نص على فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وإلزام المستأجر بأن يؤدي للمكتب المبلغ المطالب به، والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين، فضلاً عن إلزامه بتسليم السيارة محل العقد لمكتب الإيجار بحالة جيدة خالية من العيوب والحوادث وإلزامه بأجرة المثل بواقع 2999 درهماً لغاية التسليم الفعلي للمركبة.
ولم يرتض المستأجر بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، في المقابل أكدت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف أن مسألة قبول الطعن أو جوازه للتحقق من توافر استيفائه الشكل القانوني متعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض له بالبحث من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن، ومن المقرر وفقاً للقانون أن ميعاد الاستئناف 30 يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد 10 أيام في المسائل المستعجلة.
وبيّنت أن دفاع المستأجر قد اقتصر على بطلان انعقاد الخصومة دون أن يتمسك ببطلان الإعلان بالحكم وهو المعتمد عليه في احتساب المدة المقررة لقبول الاستئناف شكلاً، وكان الثابت أنه تم إعلان المستأجر بالحكم، بما يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف.
