لاهاي(أ ف ب)
تتواجه موسكو وكييف اعتباراً من الاثنين أمام محكمة العدل الدولية، بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات بوقوع «إبادة جماعية» في الشرق الأوكراني، تبرر الحرب علي كييف.
وسيقدّم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي، المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.
وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أسماه العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 باتهامات تتعلق بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.
بعد يومين، في 26 فبراير/شباط2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها «بشكل قاطع» هذه الاتهامات.
في مارس/آذار 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا ب«تعليق» عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
- نزاع على الاختصاص
وقد أصدر القضاة هذا الحكم الطارئ المسمى «إجراءات تحفظية» بانتظار قرار نهائي في القضية.
وترى روسيا أن محكمة العدل الدولية ليست الجهة المختصة، لأن طلب أوكرانيا يقع خارج نطاق اتفاقية «الإبادة الجماعية» لعام 1948.
وستقدم موسكو دفاعاتها الاعتراضية الاثنين، على أن تقدّم أوكرانيا دفاعاتها المضادة الثلاثاء.
وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية.
وكانت روسيا قد رفضت في بادئ الأمر حضور جلسات المحكمة للنظر في القضية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها.
سيُفسح المجال أمام أكثر من 30 دولة غربية كلّها حليفة لأوكرانيا للإدلاء بدفاعات في القضية.
وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر/أيلول، تتمحور دفاعات الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية، وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهراً أو حتى سنوات.
وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمرّدين انفصاليين في الشرق الأوكراني منذ عام 2014.
وأنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.
