أبوظبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «إم آي جي أي»، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ورشتي عمل لتعريف شركات القطاع الخاص، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بفرص الأعمال في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك في مقر غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
واستعرضت الوكالة مجموعة كبيرة ومتكاملة من الحلول المالية، التي تقدمها بما يشمل الحلول التأمينية والضمانات اللازمة لتعزيز الائتمان لرجال الأعمال والمقرضين، لتسهيل تأسيس الأعمال والتوسع بالاقتصادات الناشئة.
وعَرَّفَت الوكالة المشاركين بمنتجاتها وخدماتها، وتطرقت إلى المخاوف المتعلقة بالجدارة ومنتجات الاستثمارات، ورأس المال الأمثل المتحصل من المؤسسات المالية والتمويل بأدنى تكلفة ممكنة، كما ضمت الورشة جلسة بعنوان «تطبيقات المنتجات المبتكرة: منتجات التمويل التجاري، وأحدث حلول الطاقة المتجددة».
- الاقتصادات الناشئة
وثمّن يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، ما تقوم به الوكالة من نشر المعلومات المتعلقة بفرص تأسيس الأعمال في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة، لما لذلك من أهمية في دعم توسع القطاع الخاص الإماراتي خارج الدولة والتعريف بالفرص المتاحة، والاطّلاع على دراسات ومعلومات عن أنواع الضمانات لرجال الأعمال الأجانب، ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية، لتشجيعهم على العمل في تلك البلدان، ومعرفة الفرص الجديدة في الأسواق، التي تمثل تحدياً وفرصاً في الوقت نفسه، مثل البلدان التي تتميز بمخاطر عالية أو منخفضة الدخل، مشيداً بجهودها في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتمكين الملايين من الوصول إلى الإنترنت، وخلق آلاف فرص العمل، وتحقيق انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال المشاريع التي ساعدتها الوكالة.
كما شكر غرفة تجارة أبوظبي وغرف دبي، وأضاف: «تضطلع غرف التجارة بأدوار محورية في تمكين الشركات، وتعزيز المساهمة بالنمو الاقتصادي، حيث إن التعاون مع الوكالة سيمهد الطريق لشراكة طويلة الأمد ومثمرة، بالأخص عند الأخذ بالحسبان الدور المحوري الذي تؤديه الغرف في تمكين الشركات، ودعم التوسع إلى الأسواق الخارجية».
- احتياجات الخاص
وقال إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والاستدامة والشراكات في الوكالة: «لقد ساعدتنا ورشتا العمل في أبوظبي ودبي على امتلاك فهم أفضل لاحتياجات القطاع الخاص، وكيفية تسهيل مساعيه لدخول الأسواق الناشئة، وحريصون على التعاون وتقديم الضمانات للقطاع الخاص في الإمارات، والذي أصبح مساهماً رئيسياً ضمن دول الجنوب، التي يؤسس رجال الأعمال فيها أعمالاً مزدهرة في بلدان الجنوب الأخرى، ونضع نصب أعيننا العمل دوماً على دعم مبادرات التنمية المستدامة في البلدان الشريكة لنا».
وأكد أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية هذه الورشة بالمساهمة في الارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي، وتعزيز نمو الشركات والأعمال، وخاصة الشركات الإماراتية، التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الناشئة.
وأشار القبيسي إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع الدعم المتنامي، الذي تقدمه إمارة أبوظبي على صعيد العمل التنموي العالمي، حيث سجل صندوق أبوظبي للتنمية ارتفاعاً بإجمالي تمويلاته واستثماراته وودائعه البنكية، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى أكثر من 189 مليار درهم استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، بما يجسد رؤية الإمارات الاستشرافية، والتي تقدم للعالم نموذجاً يحتذى به في التطور والتنمية الشاملة.
فيما قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «حريصون على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال، وبالتالي شكلت ورشة العمل منصة مثالية لتعزيز قدرة شركات دبي على التوسع الخارجي والاستثمار بالأسواق العالمية، بما يخدم أولوياتنا الاستراتيجية، ويحافظ على مصالح الشركات بالاستثمار الآمن».
وثمّن لوتاه التعاون مع الوزارة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبيناً أن تبادل المعلومات والخبرات، وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، لن يسهم في تحسين بيئة الأعمال الحيوية في دبي فقط، بل سيمتد تأثيره إلى مجتمعات الأعمال في الأسواق الناشئة حول العالم.
- دراسة حالة
واستعرضت دراسات حالة توضح مشاريعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها مشاريع شبكات الطاقة الوطنية المحلية، وتلك التي توفر الطاقة للمنازل بدون الاعتماد على تلك الشبكات، وذلك بالاعتماد على مصادر مستقلة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية، وأيضاً تم استعراض مشاريع في مرافق تشغيلية جديدة بالصناعات المعتمدة على المواد الخام الزراعية، والبنى التحتية المائية، والاتصالات، والفنادق والسياحة، وذلك في دول مثل السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والعراق ومصر والأردن وإثيوبيا.
وجرى نقاش، حول تطور مشهد الأعمال، والفرص والقيود الرئيسية التي تعترضه، والأهداف التي يجب أن تضعها الشركات لنفسها بالسنوات الخمس المقبلة وخاصة في قطاعات: الطاقة، والاتصالات، والطرق، والمياه، والقطاعات المالية والمصرفية، ثم حول الفرص في الأسواق الناشئة، وأهمية صياغة قرارات الأعمال، وأيضاً المخاطر والقيود الرئيسية عند تطوير أو تشغيل المشاريع.
تبع ذلك جلسة حوار عن الحلول التي توفرها الوكالة، لتخفيف مخاطر تأسيس الأعمال في الأسواق الناشئة، مع المقارنة بين تلك الوسائل في مناطق مختلفة من العالم، وأهمية قيام الحكومات بتوزيع عادل للمخاطر والفوائد بينها وبين رجال الأعمال، والدروس المستفادة من شراكات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمويل العمل المناخي.
