دبي: خالد موسى
أظهرت بيانات البنك الدولي أن الإمارات حلت الثانية خليجياً، في أقل نسبة دين حكومي 27.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وحلت الكويت بالمرتبة الأولى بنسبة 4%، ومن ثم جاءت السعودية ثالثاً بنسبة 27.7%، ورابعاً سلطنة عُمان بنسبة 35.4%، وخامساً قطر بنسبة 39.2%، وسادساً البحرين بنسبة 118.7%.
وبحسب أحدث بيانات البنك الدولي، فقد تراجعت نسبة الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي خلال 4 سنوات في الإمارات، من 35.1% في 2021 إلى 27.1% في 2024 بحسب ما هو متوقع من البنك. ويتوقع البنك الدولي أن تستمر النسبة في الانخفاض إلى 25.3% في 2025 ومن ثم إلى 23.6% في 2026.
وفي الكويت، تراجعت نسبة الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي من 8.6% في 2021 إلى 3.5% في 2022، ثم عاد وارتفع إلى 3.8% في 2023. ويتوقع البنك ارتفاعه إلى 4% في 2024 ومن ثم إلى 4.4% في 2025 و4.6% في 2026.
وفي عُمان، تراجعت نسبة الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي من 61.3% في 2021 إلى 39.9% في 2022، وواصلت انخفاضها إلى 37.6% في 2023. ويتوقع البنك مواصلة تراجعها إلى 35.4% في 2024، وإلى 33.1% في 2025 و 31.9% في 2026.
وفي السعودية، تراجعت نسبة الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي، من 26.9% في 2021 إلى 23.8% في 2022، ثم عاد وارتفع إلى 26.2% في 2023. ويتوقع البنك ارتفاعه إلى 27.7% في 2024 ومن ثم تراجعه إلى 26.1% في 2025، وإلى 25.5% في 2026.
وفي قطر، تراجعت النسبة من 58.4% في 2021 إلى 41.4% في 2023. ويتوقع البنك مواصلة تراجعها إلى 39.2% في 2024 وإلى 38.5% في 2025 ومن ثم ارتفاعها إلى 36.2% في 2026.
وفي البحرين تراجعت النسبة من 127.2% في 2021 إلى 117.4% في 2022، ومن ثم ارتفعت إلى 120.9% في 2023. ويتوقع البنك تراجعها إلى 118.7% في 2024، ومن ثم ارتفاعها إلى 121.2% في 2025 و124% في 2026.
