دبي: «الخليج»
تمكنت شركة «أيميا باور» الإماراتية من تحقيق إغلاق مالي بقيمة 316.5 مليون درهم لإنشاء محطة لانتاج طاقة شمسية في مدينة القيروان التونسية بقدرة تصل إلى 120 ميجاوات لتعزيز تطور البلاد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وكانت الحكومة التونسية قد منحت شركة «أيميا باور» عقداً لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة القيروان وفق نظام البناء والتشغيل والتملك «BOO» لإنتاج 120 ميجاوات من الكهرباء، كما وقعت اتفاقاً آخر لشراء إنتاج المحطة من الكهرباء خلال الـ 20 عاماً القادمة.
حضر حفل إعلان اتفاق الإغلاق المالي كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية وأحلام باجي السائب رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمدير العام العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب وسفيرة دولة الإمارات في جمهورية تونس إيمان السلامي وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور ونيكولا فيليكس مدير الصناعة الإقليمي للبنية التحتية وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من كبار الشخصيات.
وتقوم شركة القيروان للطاقة المملوكة بالكامل لشركة «أيميا باور» بتولي عمليات بناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة تلك، فيما سيتم تمويل المشروع من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية ووكالة تمويل المشاريع الصغيرة.
وقال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني: «تؤكد الحكومة التونسية التزامها الراسخ بالنجاح في تطوير مشروع القيروان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات، والذي يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول الطاقة في البلاد».
ثقة المؤسسات المالية
من جهته قال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة «إيميا باور»:«يسعدنا أن نتوصل إلى الإغلاق المالي الناجح لمحطة الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميجاوات، والذي يعد باكورة مشاريعنا في جمهورية تونس الشقيقة وأن نجاح الإغلاق المالي يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية العالمية باستراتيجة الشركة التي تتمتع بثقة واسعة في الأسواق العالمية، كما يؤكد الثقة بمستقبل المناخ الاستثماري في تونس.
وأكد النويس أن هذا المشروع يعد إنجازاً مهماً للحكومة التونسية وللشركة على حد سواء حيث يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية تم تطويره بالكامل في البلاد حتى الآن، مؤكداً التزام إيميا باور بدعم توجه الحكومة التونسية بالتحول إلى الطاقة النظيفة، ومشيراً إلى الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه شركاء القطاع الخاص في تحول الطاقة.
وقالت هيلا شيخ روحه، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان: إن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجيتنا لتمكين الاستثمارات فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق الناشئة.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون قطاع الطاقة: إن هذا المشروع الطموح للطاقة المتجددة لن يوفر المزيد من الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لشعب تونس فحسب، بل سيساعد تونس على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الخضراء المستقبلية، معرباً عن ثقته بأداء شركة أيمي باور وقدرتها على المساهمة في دعم توجهات الحكومة التونسية نحو الطاقة المتجددة.
