الأمم المتحدة - أ ف ب
وافق مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة على التصدي لعنف العصابات التي تعيث خراباً في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيباً بذلك لطلب قدمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، أزمات إنسانية وسياسية وأمنية متفاقمة.
وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة على دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أي دولة زمام المبادرة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، ورحب به وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بوصفه «بارقة أمل لأشخاص يعانون منذ فترة طويلة عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً».
وكانت كينيا قد أعلنت في تموز/يوليو استعدادها لقيادة القوة وإرسال ألف عنصر.
ونصّ القرار على تشكيل «بعثة متعددة الجنسيات للدعم الأمني»، غير أممية، لفترة أولية مدتها 12 شهراً يتمّ تقييم عمليتها بعد تسعة أشهر من تشكيلها.
وترمي البعثة إلى «تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية» في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.
والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كافٍ من أجل تنظيم انتخابات، علماً بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ عام 2016.
وجاء في تقرير لغوتيريش الأسبوع الماضي، أن الأزمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويونيو/حزيران 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.
الرد على مخاوف الصين
وتؤيد الولايات المتحدة إرسال قوة متعددة الجنسيات، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن وزارته ستواصل العمل مع الكونغرس لتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الخارجية، مضيفاً أن البنتاغون مستعد لتقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار من الدعم التمكيني. لكن الرئيس جو بايدن أوضح أنه لن يعرض القوات الأمريكية للخطر.
وعبّر البيت الأبيض، الاثنين، عن امتنانه لكينيا لتوليها قيادة القوة ولدول مثل جامايكا وبهاماس وأنتيغوا للمساهمة بقوة بشرية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان في بيان: «من المهم الآن أن نركز على إحراز تقدم في حشد الدعم الدولي اللازم لنشر هذه المهمة».
ولتمرير القرار، كان على الصين عدم استخدام حق النقض، وهايتي من بين عدد قليل من الدول التي تعترف بتايوان التي تطالب بها بكين وتسعى إلى عزلها عن الساحة الدولية.
وأعربت الصين في الفترة التي سبقت اجتماع مجلس الأمن عن شكوكها وبشكل خاص بالولايات المتحدة، وسلطت الضوء على دور الأسلحة الآتية من فلوريدا في تفاقم العنف.
وبضغط من بكين، يفرض القرار حظراً على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
وأوضح مندوب بكين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أنه لا يزال لدى الصين شكوك، وقال الاثنين: «بدون حكومة شرعية وفعالة وخاضعة للمساءلة، فإن أي دعم خارجي بالكاد سيكون له أي تأثير دائم». ولم يحدد القرار حجم البعثة علماً بأن النقاشات دارت حول قوة قوامها نحو ألفَي عنصر.
ويدعو القرار أيضاً بعثة الدعم إلى اعتماد إدارة مناسبة لمياه الصرف الصحي.
وكانت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي، والتي استمرت من 2004 إلى 2017، قد أدخلت الكوليرا إلى هذا البلد، ما أدى إلى انتشار الوباء مودياً بأكثر من 10 آلاف شخص.
وفاقم ذلك أجواء التشاؤم في هايتي بشأن تدخلات خارجية وأسهم في معارضة إرسال قوة أخرى تحت راية الأمم المتحدة.
وافق مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة على التصدي لعنف العصابات التي تعيث خراباً في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيباً بذلك لطلب قدمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، أزمات إنسانية وسياسية وأمنية متفاقمة.
وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة على دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أي دولة زمام المبادرة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، ورحب به وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بوصفه «بارقة أمل لأشخاص يعانون منذ فترة طويلة عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً».
وكانت كينيا قد أعلنت في تموز/يوليو استعدادها لقيادة القوة وإرسال ألف عنصر.
ونصّ القرار على تشكيل «بعثة متعددة الجنسيات للدعم الأمني»، غير أممية، لفترة أولية مدتها 12 شهراً يتمّ تقييم عمليتها بعد تسعة أشهر من تشكيلها.
وترمي البعثة إلى «تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية» في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.
والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كافٍ من أجل تنظيم انتخابات، علماً بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ عام 2016.
وجاء في تقرير لغوتيريش الأسبوع الماضي، أن الأزمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويونيو/حزيران 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.
الرد على مخاوف الصين
وتؤيد الولايات المتحدة إرسال قوة متعددة الجنسيات، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن وزارته ستواصل العمل مع الكونغرس لتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الخارجية، مضيفاً أن البنتاغون مستعد لتقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار من الدعم التمكيني. لكن الرئيس جو بايدن أوضح أنه لن يعرض القوات الأمريكية للخطر.
وعبّر البيت الأبيض، الاثنين، عن امتنانه لكينيا لتوليها قيادة القوة ولدول مثل جامايكا وبهاماس وأنتيغوا للمساهمة بقوة بشرية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان في بيان: «من المهم الآن أن نركز على إحراز تقدم في حشد الدعم الدولي اللازم لنشر هذه المهمة».
ولتمرير القرار، كان على الصين عدم استخدام حق النقض، وهايتي من بين عدد قليل من الدول التي تعترف بتايوان التي تطالب بها بكين وتسعى إلى عزلها عن الساحة الدولية.
وأعربت الصين في الفترة التي سبقت اجتماع مجلس الأمن عن شكوكها وبشكل خاص بالولايات المتحدة، وسلطت الضوء على دور الأسلحة الآتية من فلوريدا في تفاقم العنف.
وبضغط من بكين، يفرض القرار حظراً على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
وأوضح مندوب بكين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أنه لا يزال لدى الصين شكوك، وقال الاثنين: «بدون حكومة شرعية وفعالة وخاضعة للمساءلة، فإن أي دعم خارجي بالكاد سيكون له أي تأثير دائم». ولم يحدد القرار حجم البعثة علماً بأن النقاشات دارت حول قوة قوامها نحو ألفَي عنصر.
ويدعو القرار أيضاً بعثة الدعم إلى اعتماد إدارة مناسبة لمياه الصرف الصحي.
وكانت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي، والتي استمرت من 2004 إلى 2017، قد أدخلت الكوليرا إلى هذا البلد، ما أدى إلى انتشار الوباء مودياً بأكثر من 10 آلاف شخص.
وفاقم ذلك أجواء التشاؤم في هايتي بشأن تدخلات خارجية وأسهم في معارضة إرسال قوة أخرى تحت راية الأمم المتحدة.
