«الاتحادية للضرائب» تواصل حملتها للتعريف بضريبة الشركات في الفجيرة

الفجيرة: «الخليج»
واصلت الحملة التوعوية، التي تُنفذها الهيئة الاتحادية للضرائب للتعريف بالمبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال؛ فعالياتها للتواصل المباشر مع قطاعات الأعمال في إمارات الدولة، لنشر الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية ومُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات.
وعقدت الهيئة ورشة عمل جديدة في الفجيرة؛ بحضور المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن ورشة العمل، التي عُقدت باللغة العربية بمُشاركة نحو 160 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات؛ شهدت تفاعُلاً كبيراً، حيث قدم فريق الهيئة من الخُبراء والمُتخصِّصين عرضاً توضيحياً شاملاً للعديد من الموضوعات المُتعلقة بأهداف تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات، والتشريعات والقرارات الخاصة بها وآليات تطبيقها.
وتُعد هذه الورشة الخامسة ضمن سلسلة الفعاليات الحضورية التي تنفذها الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية، في إطار حملتها، وذلك ضمن جهودها المُكثفة لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.
وأوضحت الهيئة، أن الحملة التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي؛ انطلقت فعالياتها في شهر مايو/ أيار الفائت بتقديم مجموعة من ورش العمل الافتراضية، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، للتعريف بإجراءات التسجيل لضريبة الشركات، بينما انطلقت الفعاليات الحضورية، تزامناً مع ورش العمل الافتراضية في شهر يوليو/ تموز، حيث عقدت ورشة العمل الحضورية الأولى في أبوظبي، ثم الثانية في دبي تلتها ورشة عمل في عجمان ثم في رأس الخيمة.
وذكرت أن إجمالي عدد المُشاركين في ورش العمل الحضورية الخمس، في أقل من ثلاثة أشهر ضمن حملتها حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»؛ تخطى 1,780 من مُمثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي، مشيرة إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعت جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في فعاليات الحملة التوعوية التي تُنظمها الهيئة للتعريف بمُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، مُشيرة إلى أنه يتم خلال ورش العمل استعراض آليات تطبيق ضريبة الشركات التي تُعد أحد أشكال الضرائب المُباشرة التي يتم تطبيقها على أرباح الشركات والأعمال، وتُفرض على الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الإمارات، وعلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الأعمال ويجاوز إجمالي عائداتهم في السنة الميلادية مليون درهم.
تم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة تنافسية تُعد من بين أقل نسب الضريبة المُماثلة عالمياً، وتهدف إلى تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية للإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية، ويوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها، وبتطبيق ضريبة الشركات جددت الإمارات التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية المُخالفة.