أبوظبي:«الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إطلاق سياسة جمع التبرّعات في الإمارة، والتي تعد إطاراً تنظيمياً يسهم في تعزيز وترسيخ ثقافة العطاء والمساهمات المجتمعية لدى أفراد المجتمع.
وتهدف السياسة إلى تنظيم أنشطة جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، وتمكين الدائرة من أداء مهامها بالتنظيم والترخيص والرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات وتلقّيها وتقديمها.
وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «نعلن اليوم عن إطلاق سياسة تنظيم جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، والتي تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، لتمكين دائرة تنمية المجتمع من أداء مهامها المرتبطة بتنظيم أنشطة جمع التبرعات والإشراف عليها، وتنظيم عملية جمع التبرعات وضبطها. إننا على ثقة بأنّ هذه السياسة سوف تسهم في مضاعفة الأثر الإيجابي لجهودنا في مجتمع أبوظبي».
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «ستساهم سياسة تنظيم جمع التبرعات في وضع الإطار التنظيمي الداعم الذي يوفر المبادئ التوجيهية لأنشطة جمع التبرعات، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز شعور أفراد المجتمع بالثقة والأمان عند القيام بأيّ تبرع، وإننا نطمح من خلال هذه السياسة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع المحلي وتحفيزهم على المشاركة في المجتمع بشكل فاعل لإحداث أثر إيجابي ملحوظ».
