توقع صندوق النقد الدولي في تقرير «الراصد المالي» أكتوبر 2023، أن تحقق الموازنة الأولية لحكومة الإمارات فائضاً مالياً يبلغ 5.7% من الناتج المحلي في العام الجاري، على أن يستمر هذا الفائض حتى عام 2028، وفقاً للآتي: 5% في عام 2024 و4.5% في عام 2025 و4.3% في عام 2026 و4% في عام 2027 و3.6% في عام 2028. وتشير بيانات التقرير إلى آفاق إيجابية للمالية العامة في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، على كافة الصعد: الموازنة والإيرادات والإنفاق الحكومي والدين الحكومي والمؤشرات المالية الأخرى.
وتوقع أن تشكل الإيرادات العامة 31.9% من الناتج المحلي خلال العام الجاري، وأن تحافظ على مستوى مرتفع في 2024 عند 31.1% و30.6% في 2025 و30.3% في 2026 و30% في 2027 و29.6% في 2028.
وبحسب التقرير، توقع الصندوق أن يشكل الإنفاق الحكومي 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، على أن يستمر بالقرب من هذه النسبة عن 26.7% في 2024 و2025 و2026، لتنخفض هذه النسبة في عام 2027 إلى 26.6% وإلى 26.5% في عام 2028. وبالنسبة إلى إجمالي الدين الحكومي العام، توقع الصندوق أن يتراجع إلى 29.4% من الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة مع 31.1% في 2022، على أن يستمر انخفاض هذه النسبة إلى 28.7% في العام المقبل، وإلى 28.3% في 2025 و27.8% في 2026 و27.4% في 2027 و26.9% في 2028. ويتم استخلاص بيانات التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً من البيانات الرسمية وتقديرات الخبراء في الصندوق.
