التطوير والنظام الذي أحدثته حكومتنا الرشيدة في شتى مناحي الحياة، وخاصة في الخدمات التعليمية والصحية، كان ملاحظاً جداً في السنوات الماضية، حتى في خضم فترة الأزمة الصحية العالمية كوفيد 19، لم تتوقف الخدمات، بل تقدمت وتطورت حتى باتت تصل «المراجع» والعميل في منزله، لكن ما زالت بعض الخدمات عالقة من كثرة زحام المراجعين وقلة الأطباء، فالعيادات التخصصية في بعض الإمارات تصل مواعيدها إلى فترات طويلة، ما يعرقل تقديم الخدمة بفعالية، وينشد المراجع عيادات القطاع الخاص، ليحصل على علاجه بشكل أسرع، ولو كلفه ذلك المبالغ المالية، إلا أن الكثير يظل مع آلامه إلى حين الموعد المحدد.
عيادات تخصصية، وخاصة عيادة الأعصاب، تصل مدة الانتظار لمواعيدها إلى أشهر في مستشفى حكومي، وعيادة الجهاز الهضمي تمتد مواعيدها لفترات طويلة، والمراجع يقف بتلك الحالة لا مناص له غير الانتظار، فيما لو تم تشخيص الحالات وتوزيعها على عيادات وأطباء، حتى لو كانت المتابعة إلكترونية عن بعد، سيجد المريض علاجه بشكل أسرع ونستفيد من الطاقات والكوادر الطبية من مختلف المستشفيات الحكومية.
ولدينا مثال رائع لتلك الخدمات، فإلى الآن ما زال مستشفى أم القيوين الحكومي، يتعامل باحترافية كاملة مع المرضى، ويتيح التواصل مع الأطباء من خلال الهاتف، حتى بعد أزمة كورونا، ما يساعد المرضى على التواصل مع الطبيب، واختصار الوقت والجهد لكلا الطرفين، ويساعد الأخير على الانشغال بالحالات التي تحتاج إلى تشخيص ومعاينة مباشرة، وتلك الطريقة تساعد حتى الأطباء المتخصصين، وتسرع من تلقي المريض لعلاجه، فأغلب العلاج مع أطباء الأعصاب، يحوّل إلى عيادة العلاج الطبيعي مع صرف الأدوية المساعدة، والطبيب ليس في حاجة فعلية إلى مقابلة المريض، فكل الأشعة والفحوص موجودة في ملفه، فقط يحتاج إلى أن يُصرف له العلاج، ولا يحتاج المريض إلى أن ينتظر تلك «الروشتة».
تطوير الخدمات مطلب حاسم في الفترة الحالية، وابتكار الحلول الناجعة سبيل المبدعين لتقديم الخدمة، والنظر إلى العقبات، كتحديات وتخطيها، ديدن قادتنا، فعلى المسؤولين التحلي بتلك النظرة، ليتمكن الجميع من إيجاد خدمته ببراعة وتمكّن من مقدمها، ولا سبيل إلى التنصل من المسؤولية بدعوى قلة أعداد الأطباء المتخصصين وتزايد أعداد المرضى، فتلك مشكلة عالمية في شتى الدول، حتى المتقدمة منها، ولكن الالتفات إلى الحلول البسيطة والمطبقة، يُجدي نفعاً أكبر من انتظار إيجاد أطباء جدد وتعيينهم.
