دبي: «الخليج»
وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لزيادة الوعي والمعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها المحاكم للشركات والمؤسسات العاملة داخل هذه المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي التي أُطلقت في الآونة الأخيرة في رأس الخيمة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الوثيق في المشاريع والمبادرات الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ودعم الطموحات الاقتصادية الوطنية. كما تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ أُطُر التوافق والتعاون في مختلف خدمات الاقتصاد الرقمي التي يقدمها الطرفان.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن التوقعات المأمول من القطاع الخاص تحقيقها تتطلب مشاركة أكبر وأكثر جرأة من جانب قطاع الخدمات العامة. وفي هذا الإطار، نواصل من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة والتميز القضائي والخدمي، العمل على جعل عملياتنا أكثر تواؤماً وانسجاماً مع الأجندة الوطنية. وفي ظل مساعي دولة الإمارات لاحتضان ورعاية قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديدة، لا شك في أنه سيزداد عدد المؤسسات والشركات الأجنبية التي ستدخل السوق. واستجابة لذلك، ستتعاون المحاكم وشركة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية من خلال هذه الاتفاقية لطمأنة هذه الشركات والمؤسسات أننا على أهبة الاستعداد لاستيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي وتسوية الأنواع الجديدة المتوقعة من القضايا والنزاعات».
ومن جهته قال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: «إننا متحمسون جداً لهذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث سيمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء وتعزيز نظام بيئي رقمي أكثر ديناميكية داخل منطقتنا الحرة الجديدة في رأس الخيمة.
ونؤمن بأن هذه الشراكة ستزيد كثيراً من المعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعزز إمكانية الوصول إليها، مما سيوفر دعماً بالغ الأهمية لشركات المستقبل في الواحة الرقمية».
وتُعدُّ «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» المنطقة الحرة الأولى والوحيدة في العالم المخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية العالمية.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أكدت في عام 2021 إطلاق دائرتها الجديدة، وهي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية التي تعمل على تبسيط إجراءات تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والنظر في الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما في ذلك تقنيات البيانات الضخمة والبلوك تشين والعملات الرقمية المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لزيادة الوعي والمعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها المحاكم للشركات والمؤسسات العاملة داخل هذه المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي التي أُطلقت في الآونة الأخيرة في رأس الخيمة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الوثيق في المشاريع والمبادرات الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ودعم الطموحات الاقتصادية الوطنية. كما تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ أُطُر التوافق والتعاون في مختلف خدمات الاقتصاد الرقمي التي يقدمها الطرفان.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن التوقعات المأمول من القطاع الخاص تحقيقها تتطلب مشاركة أكبر وأكثر جرأة من جانب قطاع الخدمات العامة. وفي هذا الإطار، نواصل من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة والتميز القضائي والخدمي، العمل على جعل عملياتنا أكثر تواؤماً وانسجاماً مع الأجندة الوطنية. وفي ظل مساعي دولة الإمارات لاحتضان ورعاية قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديدة، لا شك في أنه سيزداد عدد المؤسسات والشركات الأجنبية التي ستدخل السوق. واستجابة لذلك، ستتعاون المحاكم وشركة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية من خلال هذه الاتفاقية لطمأنة هذه الشركات والمؤسسات أننا على أهبة الاستعداد لاستيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي وتسوية الأنواع الجديدة المتوقعة من القضايا والنزاعات».
ومن جهته قال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: «إننا متحمسون جداً لهذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث سيمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء وتعزيز نظام بيئي رقمي أكثر ديناميكية داخل منطقتنا الحرة الجديدة في رأس الخيمة.
ونؤمن بأن هذه الشراكة ستزيد كثيراً من المعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعزز إمكانية الوصول إليها، مما سيوفر دعماً بالغ الأهمية لشركات المستقبل في الواحة الرقمية».
وتُعدُّ «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» المنطقة الحرة الأولى والوحيدة في العالم المخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية العالمية.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أكدت في عام 2021 إطلاق دائرتها الجديدة، وهي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية التي تعمل على تبسيط إجراءات تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والنظر في الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما في ذلك تقنيات البيانات الضخمة والبلوك تشين والعملات الرقمية المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
