أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية آمنة تسهم في تعزيز حماية أنظمة وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل إطلاق هذه الاستراتيجية محطة جديدة ومفصلية لدعم الجهود الوطنية الرامية نحو تطوير بيئة رقمية آمنة لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً».
وتابع: «تسهم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني في ضمان حماية بيانات وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية، وتعزيز أطر التعاون الدولي مع الجهات المعنية لتعزيز ضمان كفاءة التدابير المتخذة، لا سيما أن تهديدات الأمن الإلكتروني لقطاع الطيران لا تتوقف عند حدود الدولة وإنما هي أنشطة عابرة للحدود، وبالتالي من الضروري إحداث توافق دولي لتطوير إطار واضح لمواجهة تلك التهديدات».
وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم تطورات تكنولوجية متسارعة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في نظم تبادل المعلومات والبيانات ونظم إدارة حركة النقل الجوي، وفي المقابل فإن تلك التحولات التكنولوجية خلفت تحديات مرتبطة بالأمن الإلكتروني لقطاع الطيران المدني، وهو ما أوجد ضرورة ملحة لتطوير منهجية واضحة وتدابير فعالة تتيح مواجهة هذا النوع من التحديات والتصدي للتهديدات والهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف قطاع الطيران المدني في الدولة.
وأكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن رؤية الهيئة العامة للطيران المدني هي تطوير منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، ويمثل التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني إحدى الأولويات لضمان تحقيق تلك الرؤية الطموحة، وقد ساهمت دولة الإمارات في إطلاق العديد من المبادرات المعنية بالأمن الإلكتروني على الصعيد الدولي، بدءاً من اقتراح الدولة لتنظيم قمة الإيكاو للأمن الإلكتروني، التي عقدت عام 2017، وهي القمة الأولى من نوعها وتم خلالها إطلاق إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني لمواجهة تحديات التهديد الإلكتروني «السيبراني»، وكذلك تبنت القمة العالمية للحكومات في عام 2022 تنظيم مؤتمر رفيع المستوى بخصوص استراتيجية الأمن السيبراني وذلك دعماً لتنفيذ قرار الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي بخصوص «معالجة الأمن السيبراني في الطيران المدني». وأضاف السويدي أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، جاءت متوافقة مع جهود الدولة في هذا الشأن، وقد وضعت إطاراً واضحاً لضمان سرعة الاستجابة للهجمات الإلكترونية والعمل على ردعها والحد من الأضرار التي تحدثها تلك التهديدات على عمليات الطيران المدني.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «إن دولة الإمارات في طليعة الدول التي تعمل على إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تساعد في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي للدولة، وإننا في مجلس الأمن السيبراني عاقدو العزمِ مع الشركاء الاستراتيجيين على بناء منظومة أمنية سيبرانية تشكل واجهة لحماية القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة، مدعومة ببيئة آمنة وفعالة وفق أفضل الممارسات والمتطلبات العالمية». وثمن الكويتي الدور المهم الذي تلعبه الهيئة العامة للطيران المدني على الصعيد العالمي لتطوير منظومة آمنة للطيران المدني ومواجهة التحديات التي تواجهها، وتأتي استراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطيران متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة، حيث يعتبر قطاع الطيران من أكبر القطاعات نمواً وستساهم هذه الاستراتيجية في خلق منظومة أمنية متطورة ومحصَّنة تعزز مكانة الإمارات الرائدة عالميًا في مجال الطيران.
من ناحيته، قال حمد المهيري، رئيس الفريق الوطني للأمن السيبراني للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتطوير خطة عمل الأمن السيبراني تماشياً مع متطلبات الإيكاو، وقد تم الانتهاء من تطوير برنامج لتسجيل الاختراقات الأمنية المعنية بالأمن الإلكتروني للطيران المدني وبرنامج الإبلاغ الطوعي للأمن الإلكتروني، ويعمل الفريق حالياً على تطوير دليل إجراءات الأمن الإلكتروني لقطاع الطيران المدني في الدولة. ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لضمان أمن وسلامة واستمرارية الطيران المدني، مع مراعاة الأمن الإلكتروني، وكذلك الاعتراف بمبادرة إعلان دبي بشأن الأمن السيبراني في الطيران المدني، وقرار الجمعية العمومية لإيكاو A40-10، الذي يؤكد أهمية معالجة الأمن السيبراني وضمان المرونة الإلكترونية لأنظمة الطيران المدني وبياناته ومعلوماته ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية. وكذلك اعتمدت الاستراتيجية على رفع مستوى التنسيق والتكامل بين السلطات الوطنية ذات الصلة لضمان الإدارة الفعالة لمخاطر الأمن السيبراني، وضمان التزام أصحاب المصلحة في مجال الطيران المدني في الدولة بمواصلة تطوير المرونة الإلكترونية، والحماية من الهجمات الإلكترونية التي قد تؤثر على أمن وسلامة واستمرارية أنظمة النقل الجوي.
ونصت الاستراتيجية على تشكيل فريق وطني للأمن السيبراني برئاسة حمد سالم المهيري المدير العام المساعد لشؤون أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، من أجل التواصل الفعال وتوحيد الجهود في مجال الأمن السيبراني. وكذلك المشاركة بشكل فعال في لجان وفرق عمل الأمن الإلكتروني في منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) من أجل إبراز الدور الريادي للدولة في تعزيز جهود الأمن السيبراني بقطاع الطيران المدني. وحددت الاستراتيجية 7 أهداف رئيسية هي، تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الطيران المدني، وتمكين أصحاب المصلحة في مجال الطيران المدني من حماية أنفسهم من الهجمات السيبرانية، والتزام أصحاب المصلحة بحماية أنظمة وبيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة لأغراض الطيران المدني بما في ذلك البنية التحتية، وتطوير الموارد البشرية من خلال توفير برامج تدريب مرتبطة بأمن الفضاء الإلكتروني للطيران للمعنيين من موظفي السلطات المختصة وأصحاب المصلحة، وضمان استمرارية الإجراءات المُنظمة لأعمال الأمن السيبراني، وتعزيز الثقة في التحول الرقمي لهذا القطاع الحيوي، وتوظيف الابتكار في مجال الأمن السيبراني. (وام)
