الشارقة: «الخليج»
أعلن «بنك الاستثمار» عن تحقيق أداء قياسي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، مع وصول صافي الدخل التشغيلي إلى 199 مليون درهم، ما يمثل نمواً نسبته 81% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال «بنك الاستثمار» في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «واصل البنك على مدى الشهور التسعة الماضية السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ففيما عكفت فرق عمل متخصصة على تحقيق المستهدفات الآنية والمستقبلية مثل تنويع قاعدة العملاء وتجديد مساعي إعادة الهيكلة والتخلص من تبعات التحديات الائتمانية السابقة».
وأضاف: «عبر تبني مثل هذه الاستراتيجية ذات الاتجاهات المتعددة، يواصل بنك الاستثمار تكريس موقعه كأحد البنوك الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توفير حلول مصرفية تواكب الاحتياجات المستقبلية للعملاء – سواء من الأفراد أو الشركات».
وتابع: «في سبيل تعزيز الوضع المالي للبنك وإكسابه مزيداً من الصلابة، شهدت الفترة المنتهية في سبتمبر 2023 تأميناً ضامناً مع حكومة الشارقة التي تعهدت برصد 2.6 مليار درهم كزيادة في رأس المال».
وسجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً بنسبة 144 % ليساهم بنسبة 75 % من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يمثل ثمرة لمساعي تنويع مصادر الدخل وجهود إعادة هيكلة نموذج الأعمال.
وتم تحقيق أرباح تشغيلية قيمتها 50 مليون درهم، بزيادة 433 % مقارنة بخسائر تشغيلية 15 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتم تحقيق الربح التشغيلي لأول مرة في الربع الثالث منذ الربع الأول 2022.
- الأصول
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 33% منذ بداية العام ليصل إلى 11.4 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 8.1 مليار درهم، مع وجود سيولة قوية للغاية.
وسجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفاعاً بنسبة 25% منذ بداية العام لتساهم بنسبة 25% من مجموع ودائع العملاء، ما يؤكد التحسن المستمر لمزيج الودائع.
وتم احتساب صافي رسوم انخفاض القيمة على أساس 405 ملايين درهم، أي برقم أعلى من نفس الفترة من العام الماضـي، وهو ما يعكس استمرار البنك في إزالة أعباء المخاطر عن الميزانية العمومية، لا سيما ما كان منها مترتباً على تبعات ائتمانية سابقة.
وسجلت نسبة كفاية رأس المال ارتفاعاً بنسبة 40.1% وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف القيود الرأسمالية وبالتالي تمكين البنك من التركيز على النمو المستقبلي.
وارتفعت حصة حكومة الشارقة في رأس المال من 50.07% إلى 88.11% نتيجة لإصدار حقوق الأولوية.
