القاهرة: «الخليج»
شهدت القاهرة اتفاقاً بين منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، لتأسيس «البنك الإفريقي للطاقة»، في خطوة تعد الأولى من نوعها في القارة السمراء.
وسوف يعمل البنك، بشكل إقليمي مستقل، على تنمية موارد الطاقة الإفريقية، برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار.
حضر الاتفاق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حيث تم التوقيع بين كل من البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة.
ومن المقرر، بمقتضي الاتفاق، أن يعمل البنك على إتاحة الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، بهدف ضمان أمن الطاقة في القارة الإفريقية، والعمل على مواجهة تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة في الحصول على الطاقة.
وأكد الملا، عقب التوقيع، أنّ هذه المبادرة لها أهمية قصوى كخطوة مهمة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة من بترول وغاز وطاقات متجددة، مشيراً إلى أنّ توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة يمثل عنصراً رئيسياً في تنمية موارد الطاقة بإفريقيا.
وأوضح أن هذا التوقيع يكتسب أهمية كبرى في ضمان أمن الطاقة الإفريقية، وعدم تزايد الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها رغم أهميتها قادرة على تغطيتها، موضحاً أن قطاع الطاقة في إفريقيا رغم وفرة موارده ولكنه يفتقد لعناصر التمويل، في ظل الضغوط على المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تم المناداة بحله كثيراً في المحافل الدولية، من خلال دعوات تبنتها مصر.
وأضاف الوزير أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل، سوف تساعد في المضي قدماً في التحول الطاقي بعد أن توافر للقارة الإفريقية مواردها وسبل التمويل.
وثمن الملا دور المنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة، ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، علي جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين، في تحويل الفكرة إلى حقيقة ملموسة، ما سيكون له أثر إيجابي ومهم في صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة، مؤكداً حرص مصر علي المشاركة في المبادرة، والعمل الفاعل في منظومة البنك.
وأوضح أوراما أن التوقيع يمثل تاريخاً مهماً للقارة الإفريقية، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين مواجهة مخاطر التغير المناخي وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية، الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في إفريقيا.
وقال: إن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد شريك استثمار في هذه المبادرة الجديدة، ليقوم بدور في إعطاء المشورة في العملية الإدارية والتنفيذية في ظل بدء التشغيل في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأكد الدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة، أن إنشاء البنك جاء استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضها التحول العالمي من الوقود الأحفورى إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن إفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة، بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة، مثمناً الدور المصري في دعم فكرة إنشاء البنك، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020
شهدت القاهرة اتفاقاً بين منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، لتأسيس «البنك الإفريقي للطاقة»، في خطوة تعد الأولى من نوعها في القارة السمراء.
وسوف يعمل البنك، بشكل إقليمي مستقل، على تنمية موارد الطاقة الإفريقية، برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار.
حضر الاتفاق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حيث تم التوقيع بين كل من البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة.
ومن المقرر، بمقتضي الاتفاق، أن يعمل البنك على إتاحة الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، بهدف ضمان أمن الطاقة في القارة الإفريقية، والعمل على مواجهة تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة في الحصول على الطاقة.
وأكد الملا، عقب التوقيع، أنّ هذه المبادرة لها أهمية قصوى كخطوة مهمة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة من بترول وغاز وطاقات متجددة، مشيراً إلى أنّ توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة يمثل عنصراً رئيسياً في تنمية موارد الطاقة بإفريقيا.
وأوضح أن هذا التوقيع يكتسب أهمية كبرى في ضمان أمن الطاقة الإفريقية، وعدم تزايد الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها رغم أهميتها قادرة على تغطيتها، موضحاً أن قطاع الطاقة في إفريقيا رغم وفرة موارده ولكنه يفتقد لعناصر التمويل، في ظل الضغوط على المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تم المناداة بحله كثيراً في المحافل الدولية، من خلال دعوات تبنتها مصر.
وأضاف الوزير أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل، سوف تساعد في المضي قدماً في التحول الطاقي بعد أن توافر للقارة الإفريقية مواردها وسبل التمويل.
وثمن الملا دور المنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة، ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، علي جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين، في تحويل الفكرة إلى حقيقة ملموسة، ما سيكون له أثر إيجابي ومهم في صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة، مؤكداً حرص مصر علي المشاركة في المبادرة، والعمل الفاعل في منظومة البنك.
وأوضح أوراما أن التوقيع يمثل تاريخاً مهماً للقارة الإفريقية، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين مواجهة مخاطر التغير المناخي وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية، الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في إفريقيا.
وقال: إن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد شريك استثمار في هذه المبادرة الجديدة، ليقوم بدور في إعطاء المشورة في العملية الإدارية والتنفيذية في ظل بدء التشغيل في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأكد الدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة، أن إنشاء البنك جاء استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضها التحول العالمي من الوقود الأحفورى إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن إفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة، بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة، مثمناً الدور المصري في دعم فكرة إنشاء البنك، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020
