أبوظبي: «الخليج»
أصدر واعتمد سوق أبوظبي العالمي ملحقاً للبنود التعاقدية القياسية الخاصة بالمفوضية الأوروبية في ما يخص نقل البيانات الشخصية.
وبموجب هذه الخطوة، أصبح سوق أبوظبي العالمي هو الأول في المنطقة الذي يصدر هذا الملحق الخاص ببنود عقود الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم الشركات في سوق أبوظبي العالمي التي لديها عمليات نقل بيانات تتضمن معلومات الأفراد. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظراً لقوانين حماية البيانات والخصوصية الدولية، ومن بينها لوائح حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، والتي تفرض قيوداً على عمليات نقل البيانات عبر الحدود دون توفير ضمانات الحماية مناسبة.
وفي إطار هذه المبادرة، ستتمكن الشركات من استخدام ملحق البنود التعاقدية القياسية كآلية نقل تمتثل للوائح حماية نقل البيانات في سوق أبوظبي العالمي، حيث قام السوق فعلياً بإصدار الملحق للبنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية. ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للشركات تقليل الازدواجية وإزالة التزامات الإضافية للامتثال، ما يعود بالنفع على كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة في سوق أبوظبي العالمي، التي تعتمد على الضمانات الحالية، التي توفرها البنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهد الاقتصاد الرقمي العالمي نمواً كبيراً، حيث تمثل البيانات والتجارة الرقمية الآن ما يقرب من 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يعادل نحو 11 تريليون دولار. ومع استمرار تقدم التقنيات المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية، فمن المرجح أن تنمو التجارة الرقمية بشكل كبير خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ويظل سوق أبوظبي العالمي ملتزماً بترسيخ مكانته وجهةً مفضلة للشركات الإقليمية والدولية في العديد من القطاعات بما في ذلك التمويل والتقنيات والقطاعات المهنية.
وقال ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻔوض ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺳوق أﺑوظﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: «تدعم عمليات نقل البيانات اليوم، المجتمعات المعولمة والمترابطة، ويعد تدفق البيانات الدولية أمراً بالغ الأهمية للعديد من الشركات في سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً دولياً. ويبحث «مكتب حماية البيانات» دائماً عن فرص دعم هذه الشركات والحفاظ على حقوق الأفراد. ويمكن الآن للشركات في سوق أبوظبي العالمي التي تطبق البنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية، الاستفادة من «ملحق سوق أبوظبي العالمي» بصفته ضماناً مناسباً بموجب لوائح حماية البيانات لدينا لعام 2021. ولن يسهّل هذا الملحق عمليات نقل البيانات عبر الحدود وحسب؛ بل سيخفّض أيضاً التكاليف الإدارية والازدواجية والجهد الذي تبذله الشركات في سوق أبوظبي العالمي».
وإضافة إلى ما سبق، أصدر «مكتب حماية البيانات»، إرشادات تكميلية لدعم الشركات خلال تنفيذها لبنود الملحق الخاص بالاتفاقيات التعاقدية النموذجية الحالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث تشرح كيفية استخدام المحلق من قبل الشركات.
