أبوظبي: «الخليج»
ناقشت «قمة إيكونومي ميدل إيست 2024»، التي عقدت، الأربعاء، في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وذلك بهدف استكشاف الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ودور التنمية الإقليمية في النهوض بالاقتصادات المحلية والمساهمة في النمو العالمي.
وتناولت القمة، خلال جلساتها، مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستكشف المشهد العالمي في 2024 وما بعده، وآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدرته على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرضت وجهات نظر مختلفة حول توجهات مشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي، والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، إلى جانب دور السياحة في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي، وغيرها الكثير.
أكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُمثل اليوم القطاع غير النفطي 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يؤكد أننا نسير بخطوات متقدمة نحو التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».
وقال، خلال كلمته في القمّة: «تواصل دولة الإمارات جهودها في توفير بيئة حاضنة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتوفير التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية، والتي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ودعم خلق مناخ ملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال، ومن ضمن هذه التطورات السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، واستحداث مساري العمل الحر والإقامة طويلة المدة، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار».
وأشار إلى أن القمّة تُشكل منصة مهمة لتسليط الضوء على أبرز الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة أن المشهد الاقتصادي العالمي يمر بحالة من عدم اليقين والوضوح.
وقالت روبرتا جاتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عودةً إلى اتجاه ما قبل الجائحة من النمو المنخفض، وذلك في سياق اقتصاد عالمي يتباطأ للعام الثالث على التوالي. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بـ 1.9% في عام 2023».
وأضافت: «يتركز الاقتراض المتزايد بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط، التي لديها الآن نسبة مديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50% من المتوسط العالمي للأسواق الناشئة والبلدان النامية. تقترض الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل مستقبل غير مؤكد. وخلال العقد الماضي، لم تتمكن من تحقيق النمو أو حتى التضخم للخروج من الديون، ما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي وشفافية الديون، عندما ترتفع مخزونات الديون بسبب الإنفاق غير المباشر. بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن التحدي هو تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية».
واستضافت القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تحدث فيها بدر العلماء، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ «إي آند». كما شهدت عقد ندوات نقاشية متنوعة.
وأكد جو شدياق، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة «إيكونومي ميدل إيست» أن القمة، التي جمعت بين مجموعة من القادة والوزراء وخبراء الصناعة، تحولت إلى منصة للتفكير المبتكر والتعاون وتبادل الأفكار. وقال: «تعد هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة «جي سي» الإعلامية، بهدف دفع النمو المتسارع في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط».
يشار إلى أن القمة عقدت بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، كما حظيت بدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
ناقشت «قمة إيكونومي ميدل إيست 2024»، التي عقدت، الأربعاء، في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وذلك بهدف استكشاف الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ودور التنمية الإقليمية في النهوض بالاقتصادات المحلية والمساهمة في النمو العالمي.
وتناولت القمة، خلال جلساتها، مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستكشف المشهد العالمي في 2024 وما بعده، وآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدرته على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرضت وجهات نظر مختلفة حول توجهات مشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي، والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، إلى جانب دور السياحة في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي، وغيرها الكثير.
أكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُمثل اليوم القطاع غير النفطي 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يؤكد أننا نسير بخطوات متقدمة نحو التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».
وقال، خلال كلمته في القمّة: «تواصل دولة الإمارات جهودها في توفير بيئة حاضنة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتوفير التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية، والتي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ودعم خلق مناخ ملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال، ومن ضمن هذه التطورات السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، واستحداث مساري العمل الحر والإقامة طويلة المدة، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار».
وأشار إلى أن القمّة تُشكل منصة مهمة لتسليط الضوء على أبرز الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة أن المشهد الاقتصادي العالمي يمر بحالة من عدم اليقين والوضوح.
وقالت روبرتا جاتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عودةً إلى اتجاه ما قبل الجائحة من النمو المنخفض، وذلك في سياق اقتصاد عالمي يتباطأ للعام الثالث على التوالي. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بـ 1.9% في عام 2023».
وأضافت: «يتركز الاقتراض المتزايد بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط، التي لديها الآن نسبة مديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50% من المتوسط العالمي للأسواق الناشئة والبلدان النامية. تقترض الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل مستقبل غير مؤكد. وخلال العقد الماضي، لم تتمكن من تحقيق النمو أو حتى التضخم للخروج من الديون، ما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي وشفافية الديون، عندما ترتفع مخزونات الديون بسبب الإنفاق غير المباشر. بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن التحدي هو تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية».
واستضافت القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تحدث فيها بدر العلماء، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ «إي آند». كما شهدت عقد ندوات نقاشية متنوعة.
وأكد جو شدياق، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة «إيكونومي ميدل إيست» أن القمة، التي جمعت بين مجموعة من القادة والوزراء وخبراء الصناعة، تحولت إلى منصة للتفكير المبتكر والتعاون وتبادل الأفكار. وقال: «تعد هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة «جي سي» الإعلامية، بهدف دفع النمو المتسارع في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط».
يشار إلى أن القمة عقدت بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، كما حظيت بدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
