دبي: «الخليج»
نشرت أوليفر وايمان تقريراً يوضح كيفية إعادة هيكلة 12 مدينة حول العالم منها دبي لمعالم النقل الحضري في إطار محاولاتها للتصدي لتغير المناخ. وتطرّق التقرير أيضاً إلى المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول والتكلفة الميسورة للنقل.
أعد التقرير منتدى أوليفر وايمان، وحمل عنوان: «الطريق نحو 1.5 درجة مئوية: كيف يساعد النقل الحضري في التصدي لتغير المناخ».
وذكر التقرير أن مئات المدن حول العالم -ومن بينها دبي- تعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة لديها بحلول عام 2030 لمواكبة هدف اتفاق باريس الذي ينص على حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. إضافة إلى ذلك، فقد قيّم التقرير مدى النجاح الذي حققته المدن المشمولة بالدراسة في خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل الذي تبلغ حصته نحو الثلث من إجمالي الأثر الكربوني لهذه المدن.
انبعاثات صفرية
تتباين الطرق التي تتبعها المدن للوصول إلى هدف الانبعاثات الصفرية بدرجة كبيرة، إلا أن معظم المدن لا تزال بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية لتحقيق هذا الهدف. وخَلُص التقرير إلى أن دبي ستحتاج إلى خفض الانبعاثات بنسبة 45% عن المستويات المسجلة في عام 2022 حتى تتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وذلك مقارنة بأهداف التخفيض التي يجب على مدن أخرى تحقيقها مثل برلين 51%، وهونغ كونغ 59%، ولاغوس 30%، ونيويورك 48%، وسنغافورة 63%، ولوس أنجلوس 58%.
وأشار التقرير إلى استمرار اعتماد دبي على النقل بالسيارات إلى حد كبير، حيث بلغت نسبة الكيلومترات التي ينقلها الأفراد بواسطة السيارات في عام 2022 نحو 80%. ووصلت الإمارة إلى نسبة استخدام وسائل النقل العامة بلغت 8% وذلك بفضل توسيع شبكة المترو. وأوضح التقرير أن النمو المتوقع لدبي سيؤدي إلى زيادة الطلب على النقل بنسبة 27% بحلول عام 2030، وزيادة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 19%.
وبيّن تقرير منتدى أوليفر وايمان أنه بالتزامن مع النمو في وسائل النقل العام وجهود التحول إلى المركبات الكهربائية من خلال توفير مصادر الطاقة الخضراء للسيارات والحافلات، فقد نجحت دبي في تخفيض معدل زيادة أثرها الكربوني، لكن التقرير أكد وجود الكثير من العمل الواجب القيام به لتسريع هذه التوجهات وتقليل الاعتماد على السيارات في العديد من مدن العالم ومن ضمنها دبي. وأوضح التقرير أنه يجب على دبي من أجل تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية خفض الطلب الإجمالي على النقل بنسبة 30% بحلول عام 2030، أو بنحو 11.3 كيلومتر لكل فرد يومياً مقارنة بعام 2022. ونظراً لكون مستويات النقل المرتفعة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، فقد سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى المزيد من التنقل الهادف في الحياة اليومية للأفراد.
تحقيق الأهداف
قال أندريه مارتنز، رئيس مشاريع النقل والخدمات والعمليات لدى أوليفر وايمان في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «تختلف كل مدينة عن الأخرى، ولذلك يجب على كل منها أن تصمم مقاربات تحسين النقل لديها وفقاً للبنى التحتية الفريدة التي تتمتع بها، وجغرافيتها، وتركيبتها السكانية، وذلك من أجل تحقيق أهداف المناخ. وعلى الرغم من الجو الحار والرطب في دبي إلا أن المدينة نجحت في الأعوام القليلة الماضية في تحقيق قفزات كبيرة في مبادرات التنقل باستخدام الدراجات الهوائية وتشاركها.
وأضاف: «تواصل دبي أيضاً تطوير البنية التحتية للنقل المستدام بوتيرة متسارعة، حيث تخطط إلى توسيع شبكة المترو لديها لتصل إلى 420 كيلومتراً و197 محطة، مع قيامها في الوقت ذاته بضخ استثمارات كبيرة في تحسين قدرات شحن السيارات الكهربائية، ما سيتيح توسيع نطاق انتشار السيارات الكهربائية ودمجها في خيارات النقل بالمدينة».
مبادرات متميزة
وتشمل المبادرات المتميزة التي أطلقتها دبي في هذا السياق كلاً من أنظمة التسعير العملي لبوابات التعرفة المرورية للمساعدة في تقليل الاختناقات وتشجيع السكان على اعتماد وسائل نقل بديلة، إلى جانب قيامها مؤخراً باستكمال عدد من مشاريع البنى التحتية الخاصة بالمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، ومن ضمنها جسر رأس الخور للمشاة والدراجات الهوائية الذي يبلغ طوله 475 متراً. كما يؤكد تقرير أوليفر وايمان ضرورة مواصلة دبي جهود توفير سبل نقل بديلة ومستدامة.
وأوضح مارتنز أن النهج الذي تعتمده أوليفر وايمان لا يقتصر فقط على الاستدامة، بل يشمل أيضاً ضوابط متعلقة بعوامل أخرى مثل إمكانية الوصول، والتكلفة الميسورة، وتكلفة الاستثمار، والراحة، والكفاءة، والاستفادة من النمذجة المتطورة، وذلك لتغطية السيناريوهات المتعددة. ويطرح البحث الجديد لمنتدى أوليفر وايمان حلولاً مخصصة لعدد من المدن الرئيسية في العالم من أجل مساعدتها على تحقيق أهداف المناخ الخاصة بها والمتعلقة بالنقل المستدام.
ويوصي منتدى أوليفر وايمان بعدد من الحلول التي تناسب دبي وتشمل الاستثمار في الشبكات الكهربائية المنخفضة الكربون، وتسريع التحول الكهربائي لأساطيل السيارات، وتوسيع شبكة المترو، وتقديم حوافز لاستخدام النقل العام، والتي تُعد جميعها من الأمور التي تعمل دبي على تنفيذها في كثير من الجوانب.
