عقدت إدارة مواجهة غسل الأموال، التابعة لوزارة الاقتصاد، جلسة حوارية مع ممثلي مصافي الذهب في دولة الإمارات، لاستعراض لوائح التوريد المسؤول للذهب والتي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني 2023، والمعتمدة عالمياً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD). وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة في تعزيز منظومة العمل الوطنية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: «إن الهدف من تطبيق لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، هو حماية مصالح الشركات التي تمارس هذه الأنشطة من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات».
وأكدت أن السياسة يجب أن تراعي تطبيق 5 خطوات من قبل المصافي المعتمدة في الدولة، لكي لا تتعرض للمساءلة وفقاً للقوانين ذات الصلة المعمول بها في الدولة، مشيرة إلى أن الخطوات تتمثل في إنشاء أنظمة إدارة قوية للشركة، واعتماد سياسة الشركة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وتحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، وتصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة، والقيام بالترتيب لإجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد، ورفع تقرير عن العناية الواجبة في سلسلة التوريد.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو تعزيز الوعي والإدراك بمتطلبات إجراءات توريد الذهب، وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والإجابة عن الاستفسارات حول تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تطبيقها على نحو صحيح، مؤكدة أن الجلسات تعد من أولويات إدارة مواجهة غسل الأموال للعمل عن كثب مع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وجرى خلال الجلسة مناقشة «سياسة اعرف عميلك» والتي تعد إحدى متطلبات مواجهة غسل الأموال؛ حيث ينبغي على الشركات إجراء العناية الواجبة حول العملاء والموردين الذين تتعامل معهم ومعرفة هوية العملاء من خلال أخذ مجموعة من البيانات، لتحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى خطوات تقييم وتحديد المخاطر ومراقبة المعاملات والشحن والوثائق المرتبطة بها.
وناقشت الجلسة التحديات التي تواجهها مصافي الذهب في الإمارات ومقترحاتها بشأن تطوير القطاع، بما يحفظ المصالح التجارية والاستثمارية في الدولة.
