أبوظبي: «الخليج»
بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد بقطاع السيارات على مستوى الدولة نحو 650 شكوى، منها 217 شكوى خاصة بقطع غيار السيارات منذ بداية 2023 وحتى الآن.
ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «مجموعة الفطيم» مؤتمراً توعوياً لتسليط الضوء على جهود الدولة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية المعنية بقطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة ومدى تأثيرها في الأفراد والمجتمع، بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، ومن أبرزها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئات دوائر التنمية الاقتصادية والشرطة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
- منظومة تشريعية
وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار وتحديث تشريعات اتحادية استباقية لمنع الغش التجاري تضمنت، قوانين الغش التجاري وحماية المستهلك والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الوكالات التجارية.
وقال درويش: «عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها على تطوير هذه التشريعات المعنية بالغش التجاري. بما ساهم في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في الدولة، وخلق مناخ تنافسي لممارسة الأعمال التجارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال».
وتابع درويش: «تحرص الوزارة على تطبيق وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية أسواق الدولة من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والقيام بالإجراءات الاستباقية لمنع دخول القطع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق الدولة وتنظيم العديد من البرامج لتعزيز التوعية لدى الجمهور حول كيفية التمييز بين قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة».
- مطابقة المواصفات
واستعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة عمل حول النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، والذي يتضمن تولي وزارة الصناعة أو الجهة المختصة، مراقبة قطع غيار المركبات المصنعة والمستوردة في أسواق الدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية، وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2018 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات.
من جانبه، قال جواهر جانيش، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع عالمياً لدى «مجموعة الفطيم للسيارات»:تواصل «المجموعة» دورها بنشر الوعي حول أهمية استخدام قطع غيار السيارات الأًصلية، والمخاطر الناجمة عن اللجوء إلى البدائل المقلدة وتسعى إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز سلسلة قيمة السيارات في دولة الإمارات، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب وإطلاق حملات التوعية.
وشهد المؤتمر تقديم عرض من جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسليط الضوء على دور القطاع الجمركي في الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، كما تطرق المؤتمر إلى أهمية الدور البارز والحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التوعية لمكافحة الغش التجاري بقطاع السيارات.
