رفعت شركة «تيسلا» دعوى قضائية، الاثنين، ضد وكالة النقل السويدية بسبب إضراب العمال، الذي أدى فعلياً إلى منع تسليم لوحات ترخيص المركبات الجديدة لشركة صناعة السيارات الأمريكية. وانضم العمال في شركة البريد المملوكة للدولة «بوست نورد» إلى الإضراب في 20 نوفمبر، وتوقفوا عن توزيع لوحات الترخيص لشركة «تيسلا».
ورفضت وكالة النقل التي تديرها الدولة طلب «تيسلا» لتسليمها لوحات الترخيص بنفسها ورفضت أيضاً إرسالها عبر قنوات توزيع أخرى غير «بوست نورد».
ورفعت «تيسلا» دعوى قضائية ضد كل من «بوست نورد» ووكالة النقل في قضيتين منفصلتين، تم الإبلاغ عنهما لأول مرة في صحيفة الأعمال السويدية اليومية «داجينس».
وتخوض «آي إف ميتال»، أكبر نقابة صناعية في السويد، معركة مع «تيسلا» للحصول على اتفاقية مفاوضة جماعية لميكانيكيي الشركة في السويد. وقامت شركة ميتال بإضراب العمال في 27 أكتوبر، رافضين خدمة سيارات «تيسلا». ومنذ ذلك الحين، انضم أعضاء النقابات الأخرى، بما في ذلك عمال الرصيف والكهربائيون وعمال النظافة، إلى التحركات.
التوقيع على اتفاقيات المفاوضة الجماعية وتنتهج شركة صناعة السيارات الأمريكية سياسة عدم التوقيع على اتفاقيات المفاوضة الجماعية، وتقول: «إن موظفيها يتمتعون بشروط جيدة أو أفضل مما يطالب به الاتحاد السويدي». ويقول الاتحاد: «إنه من المهم بالنسبة لنموذج سوق العمل السويدي أن يكون لدى جميع الشركات اتفاقيات جماعية».
ووصفت شركة «تيسلا»، في ملفها القضائي، قرار وكالة النقل بعدم السماح لها باستلام لوحات الترخيص بأنه «هجوم فريد من نوعه على شركة تعمل في السويد».
وقالت: «إن رفض تسليم لوحات الترخيص قد يؤثر في عدد كبير من المستهلكين الذين طلبوا سيارات جديدة من تيسلا».
وفي عام 2022، قامت شركة «تيسلا» بتسليم أكثر من 9000 سيارة كهربائية للعملاء السويديين.
وأكدت وكالة النقل ل «رويترز»، الاثنين أن «شركة تيسلا رفعت دعوى قضائية، معتقدة أن الوكالة لم تف بالتزاماتها بتسليم لوحات ترخيص تيسلا».
وقال متحدث باسم الوكالة: «نحن في وكالة النقل السويدية لا نشارك هذا الرأي، وبالتالي قررت شركة تيسلا اختبار المشكلة في المحكمة، وهو حقها».
وقالت «بوست نورد»: «إنها كانت محايدة في الصراع بين النقابات وشركة تيسلا، لكنها ستحتاج إلى قراءة الدعوى قبل أن تتمكن من التعليق». (رويترز)
