اعتمدت خمس من أكبر شركات النقل البحري في العالم، إلى جانب فرنسا وكوريا الجنوبية والدنمارك، إعلانًا مشتركًا الجمعة في مؤتمر المناخ كوب28 للترويج لاعتماد «إطار تنظيمي قوي» بحلول عام 2027 لتعزيز التحول البيئي للقطاع.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في الجلسة العامة «بالاتفاق الهائل الذي توصل إليه قطاع النقل البحري... الذي سيجعل من الممكن خفض الانبعاثات على نحو كبير بحلول عام 2030».
في الإعلان، وعد الموقعون بالعمل على إنشاء «معيار دولي» لقياس انبعاثات القطاع بدقة، والتزموا بتعزيز «آلية دولية لتسعير الغازات الدفيئة»، أي ما يعادل ضريبة الكربون، «لتحفيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليص فجوة الأسعار بين الوقود الأحفوري والوقود البحري المستدام».
كما التزمت شركات النقل الموقعة - وهي شركة «إم إس سي» الإيطالية السويسرية، وشركة «ميرسك» الدنماركية، وشركة «سي إم آيه سي جي إم» الفرنسية، وشركة هاباج لويد الألمانية، وشركة «والينيوس فيلهلمسين» النروجية - بخفض انبعاثاتها بما يتجاوز الأهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) في بداية تموز/يوليو.
وهذا التحالف غير مسبوق كونه يجمع كل كبرى شركات النقل البحري في العالم، باستثناء شركة كوسكو الصينية.
ووعد الموقعون «بتقليل إجمالي الانبعاثات (من أساطيلهم) بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2008» بدلًا من 20% طلبتها المنظمة البحرية الدولية.
وبحلول عام 2040، سيُرفع الهدف إلى -80% من الانبعاثات مقارنة مع -70%، على أن يُخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر «بحلول عام 2050 على أبعد تقدير».
ودافع الموقعون عن تطبيق «معايير بناء السفن الجديدة». وتدرس شركات النقل الاتفاق على تاريخ يصبح بعده إلزاميا لجميع السفن الجديدة أن يتم تشغيلها بوقود انبعاثاتها صفر أو قريبة من الصفر. في حين أنه في الوقت الحالي، يعمل ما يقرب من 99% من الأسطول العالمي بزيت الوقود الثقيل.
وقال رئيس «إم إس سي»، سورين توفت «نريد أن نضع حداً لتسليم السفن التي تعمل بالوقود الأحفوري فقط».
وتتعهد الدول الموقعة، بالإضافة إلى توفير «تكافؤ الفرص» على المستوى الدولي، «بتسريع إنتاج وتوريد الوقود البحري المستدام بكميات كافية».
يمثل النقل البحري 3% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وينقل أكثر من 80% من البضائع المتداولة في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن التحول في هذا القطاع الذي زادت انبعاثاته بنسبة 20% خلال عقد من الزمن، قد يكلف حوالي 100 مليار دولار سنويا.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار والتنمية (أونكتاد) إن التحول البيئي «ما زال في بداياته». (وكالات)
